رفضت السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي ،الأربعاء، الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها من دون تصويت، كما رفضت أيضا انتقال هذه الحكومة إلى طرابلس. وقالت حكومة طربلس في بيان «إن حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا». وهو أول رد يصدر عن إحدى الحكومتين الليبيتين المتنافستين بعد الإعلان السبت عن بدء عمل حكومة الوفاق الوطني. أما السلطات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تتخذ من طبرق (شرق) مقرا لها فلم تعلق بعد. وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأممالمتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعه نحو مئة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي. وكان هؤلاء النواب أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام. وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات. واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المئة يمثل «الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني». ولم تستبعد حكومة طرابلس في بيانها إمكانية أن تستقر حكومة الوفاق في العاصمة، لكن شرط أن تكون «منبثقة من اتفاق ليبيي - ليبي»، من دون تدخل خارجي، وأن يكون أعضاؤها مختارون «في ليبيا». يشار أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج موجود خارج ليبيا، وكذلك عدد من وزرائه. ومنذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى، وتمزقها أعمال عنف بين الفصائل المسلحة، وهو وضع يستفيد منه تنظيم الدولة الإسلامية لزيادة نفوذه. في نفس السياق،قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأممالمتحدة لتشكيلها في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة. وترددت حكومات الاتحاد الأوروبي لأشهر في اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوحدة كممثل شرعي وحيد لليبيا يوم الأحد الماضي وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس. ويمثل الاتفاق على العقوبات نصرا لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل الحكومة وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي لرويترز «تمت الموافقة على العقوبات» وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات. والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق. وجدد الغويل معارضته لنقل السلطات لحكومة الوحدة خلال مقابلة مع رويترز، الثلاثاء. ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ نحو عام إن الفوضى السياسية والفراغ الأمني في ليبيا يسمح بتمدد الإسلاميين خاصة من تونس. واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من ساعة ونصف لمناقشة الأزمة الليبية يوم الاثنين الماضي مع مبعوث الأممالمتحدة مارتن كوبلر وحذرت بعض الحكومات من مخاطر عدم التحرك. وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي بعد الاجتماع «لدينا أربعة مراكز قوة حاليا وتبين أن أكثرها تأثيرا هو الذي صنعته الدولة الإسلامية.» ووعد وزراء خارجية الاتحاد في يناير الماضي بتقديم مئة مليون يورو (108 ملايين دولار) كمساعدة لليبيا فور تشكيل حكومة.
