عبر ل" عالم بريس " مواطن بابن جرير يعاني إعاقة عن امتعاضه من عدم وجود ولوجيات بكافة المؤسسات العمومية بالمدينة ، مما يشكل صعوبة حادة للمعاقين بالمدينة من قضاء مصالحهم بالشكل المطلوب. مطالبا هذا الشاب وغيره الجهات المعنية با بن جرير بأن "تأخذ الولوجيات بعين الاعتبار وفق المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها ، حتى لا يتم إقصاء هذه الشريحة من المجتمع المغربي من ممارسة حقها والاستفادة على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة. يذكرأن أغلب البنايات والفضاءات العمومية بعاصمة الرحامنةلا تتوفر على الولوجيات، ، الشيء الذي يعتبره المعاقون والمهتمون بهده الفئة من المجتمع ، انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة للتمتع بحقوقهم"،كونه لايمكن الحديث عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات دون التوفر على ولوجيات، ضمنها ولوجيات الاتصال، وولوجيات السكن، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان حياة مستقلة وموارد عيش دائمة تحترم كرامة الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لا يمكن أن نوفر للمعاق كرسيا يتحرك به فقط، وإنما يجب أن نخلق له الفضاء الذي يجب أن يتحرك فيه كما اشار احد الفاعلين الاجتماعيين . وفي هذا السياق فمجموعة من المرجعيات القانونية الوطنية والدولية تنص على ذلك، ضمنها المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إمكانية الوصول، والفصل 34 من الدستور الجديد للمملكة المغربية، والقانون 10.03 لسنة 2003 المتعلق بالولوجيات والمرسوم التطبيقي له رقم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30/9/2011، وهي كلها قوانين يجب تطبيقها من أجل توفير الولوجيات، لأن المعنيين بهذه القضية، بتنسيق مع المدافعين على حقوق الإنسان بشكل عام، بذلوا مجهودا كبيرا لسنها وإخراجها إلى حيز الوجود". وختاما نقول ان غياب سياسة واضحة تساهم في إدماج حقيقي للشخص المعاق ، بالإضافة لعدم تطبيق مضمون المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بالإعاقة، يشكل صعوبة للحديث عن إدماج حقيقي لهذه الفئة بجميع القطاعات، دون أن ننسى أن مشكل الولوجيات يثقل كاهل هذه الفئة، فهل من التفاتة من طرف الجهات الوصية تجاه دوي الاحتياجات الخاصة بعاصمة الرحامنة .
