ليس بغريب أن نتحدث عن نصوص قانونية ، في غياهب النسيان خصوصا عندما ، لا يلامس المواطن أي تغيير في هذا الباب رغم النص الدستوري الذي يؤكد على مشروعية القرار ، من خلال المادة 34 من الدستور والتي هي في الحقيقة إشارة قوية ، لضرورة العناية الفعلية بالشخص المعاق في شتى مناحي الحياة ، وجاء قانون 73.13 بمثابة قانون يضمن الحقوق الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة متوسعا بذلك في قراءة المادة الدستورية لتعميم تطبيقها و استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل الحقوق التي يضمنها القانون . من بين الحقوق التي يجب توفيرها للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى الصحة والتعليم و الشغل والكرامة (...) الحق في توفير الولوجيات التي هي حق من الحقوق المشروعة لهذه الفئة ، والتي نص عليها صراحة الظهير الشريف رقم 1.03.58 الصادر في 12 ماي 2003 بتنفيذ قانون 10.03 المتعلق بالولوجيات ، القانون الذي جاءت المادة 1 و المادة 2 و المادة 3 ، كتعريف للمقصود بالولوجيات : والتي أشار إليها بأنها البنايات و الطرقات و الفضاءات العامة الخارجية و وسائل النقل المختلفة ، التي يلجها الشخص المعاق ، كما زاد تأكيدا وتوضيحا لمفهوم المباني : في المادة 2 البنايات التجارية والصناعية و الصحية والتكوينية ، والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية و مراكز التخييم والمباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية ، وأشارت المادة 5 إلى ضرورة ضم الولوجيات إلى التصاميم المعمارية التهيئة الحضرية .
الجميل في القانون سالف الذكر والمتعلق بالولوجيات ، تضمنه لجميع ما يحتاجه الشخص المعاق في حياته دون الحاجة إلى تدخل شخص آخر ، إلأ أن القانون عند مقاربته على مستوى الواقع تجد النص في واد و التطبيق في واد آخر ، خصوصا افتقار المرافق العمومية والمرافق السياحية ، والطرقات و الممرات العمومية ، و بعض المؤسسات العمومية و المدارس والثانويات (...) ، إلى الولوجيات ، خصوصا و أن هذه الأخيرة تسهل وصول الشخص المعاق إلى قضاء مصالحه و حاجياته بطرق سلسة و دون تدخل الآخر (...). هذا و قد أشار القانون إلى ضرورة توفر الولوجيات في وسائل المواصلات حافلات قطارات (...) ،
إن القانون سالف الذكر ضروري التفعيل والتطبيق ، مقارنة بالواقع يجعلنا نستشعر القانون وهو على الرفوف أو في المطمورة ، دون أن تستفيد منه هذه الفئة ، ولا يسعني سوى أن أذكر بإحدى الطرائف ، حين وضعت إحدى الجمعيات المهتمة بالشخص المعاق ، ولوجبات خشبية مؤقت ، والتي تمت سرقتها من أماكنها (...) . كما أزيد التذكير مقاطعة شخص في وضعية إعاقة لانتخابات السابع من أكتوبر 2016 لعدم توفر المؤسسة التي تقام فيها الانتخابات للولوجيات لاستعماله كرسي متحرك .
إن إعادة النظر في السياسة العمومية المحلية والإقليمية و الوطنية، باتت ضرورة ملحة في ظل تزايد عدد الأشخاص في وضعية إعاقة باختلاف الإعاقات، والتي أشارت إليها دراسة المندوبية السامية للتخطيط بكون 5% من الأشخاص في المغرب هم أشخاص في وضعية إعاقة (...) ، وهو رقم مهم في ظل الاحتياج المتزايد مقارنة بالوضعية الاجتماعية.
