على شاكلة حمزة مون بيبي، حسابات وهمية بالفايسبوك بايطاليا تشهر بمهاجرين مند سنة 2016 ومؤسسات امنية ايطالية والقضاء الايطالي تدخل على الخط.

قام العديد من الاشخاص ممن تحوم حولهم قضايا فساد وجرائم اموال بتجييش ادمينات حسابات مجهولة ومقترفي جرائم السب و القدف و التشهير ،عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و تحولت الحسابات الوهمية المدعمة من طرف جهات "متورطة" على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدت بإسم جمعية اسلامية اثير نقاش كبير بشأن الخروقات في صرف اموال عمومية وتكوين حاشية من المرتزقة ولاعقي فثات الفساد، حرب التشهير التي تقودها ذات الجمعية مست العديد من فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و الاعلامي بشكل غير مقبول ويجرمه القانون ، وفي اتصال عالم اليوم بضحايا عصابة التشهير المدعمة من طرف لوبي يحاول بكل الاشكال طمس حقائق جرائم الاموال التي تديرها اجندات مشبوهة تهدف الى التقليل أو التبخيس من الاشخاص المطالبين بوقف نزيف هدر المال العام، وتستعمل المؤسسات في تصفية حساباتها الشخصية بشكل غير مقبول، صرح اغلبهم بأن مساطر المتابعة تسير بشكلها القانوني بعد تحميل فيديوهات مباشرة و توزيع مقالات تشهيرية وتدوينات عبر حسابات مجهولة تمارس جرائم التشهير من غير اية اسباب تذكر سوى ان ادمينات الحسابات المذكورة عبارة عن مرتزقة يمارسون التضليل عبر جنح التشهير بأعراض الناس ، هذه الحسابات تكون في الغالب مؤجرة لجهات شغلها الشاغل صناعة رأي عام مزيف، وزرع الشعور لترويع الناس و التضييق على حرياتهم ، وخلق نوع من الإحباط المجتمعي، والسب والشتم وتصفية الحسابات الشخصية، مع كل من يتعارض مع مصالح من يحركها، ويقف حجرة عثرة ضد تحقيق أجندتها المشبوهة.
وأثار حساب فيسبوكي وهمي وهو لاحد تجار الدين جدالا واسعا داخل أوساط الرأي العام الايطالي وحتى لدى المؤسسات الامنية ،التي تتابع عن كتب ماينشر ويبت عبر ذات الحسابات المشبوهة المتخصصة في جرائم التشهير بمختلف اشكاله حيت تمت عملية تفريغ وتجميع كل المحتويات عبر ملفات ومستندات تبت فيها الجهات المعنية اولا بأول ،
وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية المختصة بحثا دقيقا للوصول إلى صاحب الحساب الوهمي التي خصصت للتشهير وان كان معروفا، خاصة أنهم يتوفرون على مختلف التقنيات والأطر القادرة على الوصول لهؤلاء المشهرين وتوقيفهم.
وعلمت عالم اليوم ان مجموعة من الأشخاص الذي تم التشهير بهم ، تقدمو بشكايات لدى وكلاء المحاكم للبت فيها وفق مايقتضيه القانون، و شكايات اخرى وضعت لذى الجهات الامنية مرفوقة بهواتف ادمينات الحسابات ومن وراءها للتحقيق ، طبقا لفصول القانون الجنائي الايطالي .