م.بوزغران/عالم اليوم الدولية بدأت الأحزاب بالخروج من فترة الجمود والكسل السياسي التي دخلتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بفعل حالة الانسداد التي أعقبت المحطات الانتخابية السابقة المحلية، والتشريعية، اللتين أسفرتا عن تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية، الذي رفع عدد مقاعده البرلمانية من 105 فاز بها عام 2011 إلى 127 في عام 2016. وتبدو الأحزاب مقبلة على المزيد من إجراءات إعادة الهيكلة والترتيب التي تُفرض عليها، في ظل بروز توجّه رسمي لدى الدولة لدعم احد الاحزاب الذي خرج من رحم الادارة بعد فشل الاصالة و المعاصرة في القيام بما وعد به قبل التأسيس لإفشال الاسلاميين ، ولو بعد بلوكاج متعمد لمنع حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة ثانية بقيادة عبد الإله بنكيران، على هامش انتخابات 2016، رغم أن الحزب المعلوم لم يفز سوى ب 37 مقعداً. وواصل أخنوش تحرّكاته المكثفة متمتعاً بإشارات دعم واضحة المعالم من جانب السلطات، مؤسساً فروعاً جديدة لحزبه، خصوصاً في صفوف الجالية المغربية المقيمة في الخارج، كما احدث تنظيمات مهنية وقطاعية موازية للحزب ذاته ، بهدف استقطاب شرائح واسعة من المهندسين والتجار والمقاولين إلى الحزب المعلوم. وكان رهان الدولة المغربية واضحاً على حزب الأصالة والمعاصرة للحصول على صدارة الانتخابات السابقة، وبالتالي حق تشكيل الحكومة، كما ينص على ذلك الدستور الذي أتى به الربيع العربي عام 2011. هذا الحزب الذي أسسه زميل الملك ، مستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة، فشل في إلحاق الهزيمة بالعدالة والتنمية وحصل على 102 مقعد في انتخابات 2016، وهو يعيش حالياً أزمة داخلية طاحنة، سببها تراجع الدعم الذي كان يتمتع به من جانب السلطات، ما جعل التناقضات الكبيرة بين مكوناته تخرج إلى الواجهة بشكل واضح للعيان. ورحلت فئة "الأعيان"، أي الشخصيات المتمتعة بإمكانات مالية من حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في حضن الدولة، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده أخنوش، والذي وُلد بالطريقة نفسها لكن في سبعينيات القرن الماضي في عهد الملك الراحل الحسنكما يتوقع أن تكون لهذا النقاش تداعيات سياسية داخلية عميقة تطول رصيد ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها، وكذا تأثيرات خارجية أعمق على صورة المغرب لدى المراصد الدولية المتخصصة في رصد مؤشرات التطور الديمقراطي والأحزاب الصغيرة، وتوسيع دائرة المشاركة واستيعاب أوسع التعبيرات السياسية والمجتمعية في العملية الانتخابية. حزب العدالة والتنمية، الذي يبحث عن قيادة ولاية حكومية ثالثة، هدد بالطعن دستوريا في ما اسماه بمحاولة اقصائه ان تم تمرير احتساب "القاسم الانتخابي"، على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية. واستباقا لنقاش الموضوع ودفع بصقوره للخروج مبكرا، لمهاجمة "القاسم الانتخابي"، كما هو حاصل حوله شبه إجماع، تماما كما جاء على لسان الح إذ قال إن اعتماد "المقترح التقنو سياسي" القائم على اعتبار "عدد المسجلين يعتبر إجراء منافيا للدستور نصا وروحا، لأنه ينطوي تدابير اعتبرها بالغير الديمقراطية لما سينتج عنه من خلط لإرادة الناخبين حسب الحزب دو المرجعية الاسلامية وإن احتساب القاسم الانتخابي نفسه، يعصف بالروح الإصلاحية لدستور 2011. ولا شك ان تصويت الاحزاب التقليدية على المقترح سيعزل دون شك حزب العدالة و التنمية ويضرب الاغلبية الحكومية في العمق ، وهو ماترضاه الدولة بعد فشل محاولاتها السابقة في تقزيم تقدم الحزب نفسه مما سيفسح المجال واسعا لبلقنة معلنة مسبقا وضمان مل الشروط اللازمة لصعود وافد سياسي جديد باغلبية مريحة من غير حزب العدالة و التنمية الذي دعا العديد من كوادره الى مقاطعة الانتخابات او على الاقل الاصطفاف الى معارضة من غير شركاء لان اغلب الهيئات الحزبية قد يكون لها نصيب من كعكة الحكومة القادمة من غير العدالة و التنمية او بمشاركة محدودة ان كانت.
