الحكومة تتجه إلى مقايضة الاقتطاع بالهدنة مع النقابات

لوحت الحكومة، بطريقة غير مباشرة بخيار "الهدنة بديلا للاقتطاع" حول ما بات يعرف ب"قضية اقتطاعات إضراب 10 فبراير"، كمسعى رسمي، حاول خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إيصاله إلى الرأي العام، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن ذلك برز عندما قال الناصري :" إن الحكومة ماضية في اتجاه الاقتطاع من أجور المضربين خلال الإضراب الأخير، الذي عرفته قطاعات الوظيفة العمومية، قبل أن يستدرك أن الحكومة تقدم تكريس السلم الاجتماعي على جميع الخيارات، التي قد تعترض هذا التوجه في مفاوضاتها مع المركزيات النقابية الخمس، في إطار الحوار الاجتماعي "، في إشارة إلى خيار الاقتطاع.
وأكد الناصري " أنه ليس لدى الحكومة الرغبة في أن تفعل ما يمكن أن ينظر إليه على أنه عمل تصعيدي، لأننا لسنا في مواجهة مع الطبقة العاملة، ولا مع المركزيات النقابية ".
وخلص الناصري إلى القول :" إن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع على أساس أنه أرضية قانونية، لكن بانفتاح، من أجل خلق الظروف المناسبة لتأمين السلم الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي بين كل مكونات الحقل الاجتماعي ومع الحكومة ".
في هذا السياق، ذكر الناصري أن الحكومة تعهدت، عباس الفاسي باسم الوزير الأول، "ببذل المزيد من الجهود لتعزيز السلم الاجتماعي"، في وقت رفضت مركزية المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي نقابة غير مشاركة في الحوار الاجتماعي، دعوة الحكومة إلى "الهدنة" وتراجع على خيار التصعيد تجاهها.
وأكد الناصري أن مجلس الحكومة، بعدما ثمن الوزير الأول الأجواء الإيجابية، التي جرت فيها اللقاءات الأخيرة مع المركزيات النقابية، تعهد ب"تقديم تصور متكامل حول مواصلة الحوار الاجتماعي، والتحضير لجولة أبريل المقبل، تعزيزا للسلم الاجتماعي".