مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.
وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن النص التشريعي يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية وخلق صناعة سينمائية حقيقية ترقى إلى مستوى تطلعات المغرب، وتقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية والتعددية والانفتاح على الثقافات وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحسب بلاغ للوزارة فإن مشروع القانون المذكور يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
ويعد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ثمرة لمنهجية محكمة اعتمدتها الوزارة من أجل ترسيخ الجوانب التشريعية والمؤسساتية، بالموازاة مع البنيات التحتية الكفيلة بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، اعتمادا على سلسلة من التشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع، التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات وتكريس دور المركز السينمائي المغربي في تنظيم ودعم وعقلنة تدبير قطاع السينما، وتعزيز قدرته التنافسية والإبداعية وجعله مرآة للهوية المغربية، وإرساء دعائم صناعة سينمائية حقيقية تواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه هذا القطاع على الصعيد الدولي.