دخل مجلس المنافسة على خط الصراع القائم بين وسطاء ومستثمري التأمين وإحدى الأبناك التجارية، وذلك عبر فتحه تحقيقا في الموضوع، عقب مراسلة عبارة عن شكاية تلقاها مؤخرا من لدن جميعة وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب. ووجه مجلس المنافسة، بصفته مؤسسة دستورية تختص بدراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية، استدعاء لطرفي النزاع كي يمثلا أمامه خلال الأيام المقبلة وذلك في إطار التحقيق المفتوح من جانبه، بغرض الإحاطة بجوانب الموضوع وتضمين ملاحظاته في التقرير الذي ينكب على إعداده. من جهتها، أفادت جميعة وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في بيان لها توصل “الأول” بنصه، بأن خطوة وضع شكاية على طاولة مجلس المنافسة، تأتي في إطار تحركاتها للدفاع عن مصالح وسطاء ومستثمري التأمين، مبرزة أن مردها هو “تواطؤ بنك تجاري مع إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال طرح عقود اكتتاب التأمين لجميع الفروع للبيع بالوكالات البنكية للمجموعة”. ويخوض مهنيو التأمين بالمغرب، يوم غد الإثنين، إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم تجاوب المسؤولين مع ملفهم المطلبي. ودعت جميعة وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع مهنيي قطاع التأمين من وكلاء وسماسرة ومستخدمين بالوكالات، إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه الخطوة التصعيدية، عبر إغلاق الوكالات ومكاتب التأمين بجميع ربوع المملكة. ويطالب هؤلاء بتدخل الجهات المسؤولة للحد من ما يسمونها ب “المنافسة غير المشروعة” التي تقوم بها عدد من الأبناك وشركات التأمين وإعادة التأمين “التي أصبحت تنافس الوسطاء عبر بيع منتجات التأمين على الانترنت دون أي سند قانوني”. كما يطالبون بإيجاد حل لمشكل ضعف العمولة التي ظلت قيمتها مجمدة لأكثر من 40 سنة، إلى جانب عدم توفر وسيط التأمين على قانون أساسي ينظم مهنته ويضمن له استمرارية نشاطه.
