استمرار الشد والجذب بين تعاضدية الموظفين و "الكنوبس"

لازالت قضية تفويض تدبير معالجة الملفات المتعلقة بالاستلام والاطلاع والولوج إلى معلومات المؤمنين محط خلاف مستمر بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ كل متمسك بمواقفه ومبرراته الخاصة. واعتبر الصندوق الذي عمد إلى تجميد 36 قنا سريا، قيام التعاضدية العامة بتفويض هذه الأقنان لشركة خاصة، انتهاكا للقانون 09/08 و خرقا لاتفاقية تفويض التدبير بين المؤسستين. أما بالنسبة للتعاضدية العامة، فردت، بامتثالها الصارم لهذا القانون واحترام المعطيات الشخصية في إطار السرية المهنية وقواعد الخصوصية التي تفرضها على موظفيها وجميع المتدخلين.
وفي هذا السياق، أشار عزيز خرصي، رئيس قسم التواصل والتعاون الدولي بالصندوق، أن "التعاضدية العامة كلفت شركة خاصة بالاستقبال والاطلاع والولوج إلى معطيات المؤمنين، وهو ما يشكل خرقا للمادة 4 من الاتفاق الذي يجمع بين المؤسستين، والذي ينص بوضوح على أن التعاضدية العامة "لا يمكنها تكليف الغير بإنجاز جزء أو كل المهام الموكلة إليها من طرف الصندوق".
وتابع المتحدث، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الصندوق، قام على إثر ذلك، بتجميد 36 قنا سريا "لا تتوفر على أي أساس قانوني"، مبرزا أن التعاضدية العامة دعيت للامثتال للقانون في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن 7 من أصل 8 تعاضديات متعاونة مع الصندوق الوطني زكت مبادرة هذا الأخير، ودعت بدورها التعاضدية العامة إلى الامثتال للقانون والتنظيمات الجاري بها العمل.
وأوضح خرصي، من جهة أخرى، أن الصندوق هو الهيئة التي عينها القانون كجهة مسيرة ومسؤولة عن جميع أنشطة التأمين الصحي الإجباري، وعلى هذا الأساس، وقعت اتفاق سنة 2006، بموجب القانون 65/00، يخول للصندوق إبرام اتفاقيات تدبير تسمح، تحت مسؤوليته، أن يفوض للتعاضديات البالغ عددها ثمانية في الوقت الراهن، بتدبير جزء من "العلاجات داخل المدن" أو "العلاجات المتنقلة".
وذكر، في هذا الصدد، بأن الصندوق تحصل سنة 2007، على نظام معلوماتي يستخدم في معالجة ملفات المرض والخدمات المؤدى عنها، مضيفا أن المؤسسة منحت التعاضديات أو المصفين المنتمين إليها أقنانا سرية للولوج إلى هذا النظام لمعالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام.
وأضاف أنه عندما قام الصندوق بتحيين الأقنان السرية للولوج، تبين له وجود 36 قنا ممنوح لمستخدمي التعاضدية العامة، لا تربطهم بهذه التعاضدية علاقة قانونية ولا توجد أسماؤهم في لائحة المستخدمين المصرح بهم، موضحا أن الصندوق أمر التعاضدية وقف ولوج هذه الشركة الخاصة للنظام المعلوماتي. ووفقا لخرصي، بدأت التعاضدية العامة بإعطاء بعض الأقنان السرية لموظفين يعملون داخل بعض الجماعات الترابية للولوج للنظام المعلوماتي وتصفية الملفات، وهو ما يعتبر مخالفة بموجب الاتفاق المبرم بين المؤسستين، وانتهاكا للقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد و المادة 607 من القانون الجنائي الذي يمنع على أي شخص غير مخول له بالولوج إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأشار إلى أنه عندما حاولت التعاضدية الامثتال للقانون، وجهت للصندوق توضيحات حول الحالة النظامية للموظفين وقع عليها ممثلون عن السلطة المحلية، رغم أن المادة 54 من الميثاق الجماعي واضحة في هذا الإطار، وتنص على أن الرئيس الجماعي هو الرئيس التسلسلي لموظفي الجماعات الترابية وليس ممثل السطة المحلية.
وأردف قائلا "في كلتا الحالتين، الحالة القانونية والنظامية لهؤلاء الموظفين التي تمت بين الإدارة والجماعات الترابية والتعاضدية العامة منتفية".
وكشف أن الصندوق سيعمد إلى اللجوء إلى وزارة الداخلية لإطلاعها على بعض المقتضيات القانونية المنتهكة من قبل التعاضدية العامة.
من جهته، شدد عمر هلالي، مراقب عام بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن التعاضدية تسهر على احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد في إطار السرية المهنية وقواعد الخصوصية التي تفرضها على موظفيها وجميع المتدخلين.
وأكد هلالي، في تصريح مماثل، أن هذا القانون "يسمح باللجوء إلى تفويض تكليف إنجاز بعض المهام الموكلة".
وبعد أن أشار إلى تعليق عمل 36 قنا سريا على مستوى منطقتي طنجة والجنوب، أوضح هلالي أن هذا التعليق لا يقتصر فقط على الاطلاع بل يشمل أيضا التصفية، الأمر الذي يحول دون معالجة ملفات مرض منخرطي هذه المناطق.
وعبر المتحدث عن دهشته إزاء هذا القرار، مشيرا إلى أن موظفي التعاضدية العامة هم أيضا أعضاء بالمجلس الإداري للصندوق.
ووفقا لهلالي، فقد أثيرت مسألة الرموز السرية سنة 2012 من قبل التعاضدية العامة التي نبهت إلى مسألة تدبيرها وقامت بمجموعة من الإجراءات المشتركة، في ظل تعاون كامل، مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل السيطرة على الوضع.
وأعرب المتحدث، في هذا الصدد، عن أمله في الوصول إلى حل لمعالجة ملفات المنخرطين المجمدة، مشيرا إلى وجود مجموعة من القضايا العالقة بين التعاضدية العامة والصندوق.
ويتعلق الأمر ، وفق هلالي، في تراكم مبالغ تعويض بعض المنخرطين (حوالي 30 مليون درهم)، ومنع التعاضدية العامة من معالجة ملفات المرض سواء تعلق الأمر بتسجيل أو تصفية الملفات على مستوى النظام المعلوماتي ووقف العمل بالأقنان.