في قرار تصعيدي أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تطهير قاعدة الأقنان السرية، التي تتيح الولوج لنظامه المعلوماتي، انطلاقا من التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام. وربط «الكنوبس» هذا القرار بالتوجيهات الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية، وباحترام المادة 24 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الحساسة المتعلقة بالصحة، بعد أن ثبت بعد تمحيص الأقنان السرية الممنوحة لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، «أن 36 منهم لا تربطهم بهذه التعاضدية علاقة قانونية ولا توجد أسماؤهم في لائحة المستخدمين المصرح بهم في إطار التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام». وكشف البلاغ أن «أغلب هؤلاء يعملون داخل بعض الجماعات الترابية وفق ما صرحت به التعاضدية العامة دون الإدلاء بأي سند قانوني»، وأن لهؤلاء المستخدمين إمكانية الولوج للنظام المعلوماتي واستقبال ملفات المرض في إطار التأمين الإجباري على المرض، وهو ما يعد خرقا لاتفاقية تفويض التدبير وللقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد، ولظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، وهو ما جعل الصندوق يقرر تطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي، في إجراء «زكته جميع التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير من الصندوق». وفي مؤشر على تصاعد معركة كسر العظام الجارية منذ شهور بين رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومدير «الكنوبس»، نبه البلاغ إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قامت بتكليف مستخدمين تابعين لشركة خاصة باستقبال ملفات المرض ومراقبة مدى استيفائها لشروط التعويض في إطار التأمين الإجباري على المرض.كما أتاحت التعاضدية، وفق البلاغ، «لمستخدمي هذه الشركة الاطلاع على ملفات المرض والولوج إلى المعطيات الشخصية للمؤمنين وإلى معلومات جد حساسة تتعلق بوضعيتهم الصحية وبذوي حقوقهم»، ما «يعد خرقا للمادة 4 من اتفاقية تفويض التدبير التي تجمع الصندوق بالتعاضديات» والتي تنص على أنه «لا يمكن للتعاضديات تكليف الغير بإنجاز جزء أو كل المهام الموكلة إليها» وكذا المادة 24 من القانون 08-09 والتوجيهات الوطنية الصادرة منذ دجنبر2013 عن مديرية سلامة الأنظمة المعلوماتية، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
