قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا بالرباط، دليلها العملي المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور وحدة معالجة المعلومات المالية. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذا الدليل، الذي جرى تقديمه الأربعاء الماضي خلال ورشة موجهة لمهنيي سوق الرساميل، يندرج في إطار تفعيل خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق الرساميل من أجل التنفيذ الناجع لالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدليل يقدم، بطريقة منهجية، المتطلبات القانونية والتنظيمية المنوطة بالأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة، وذلك لتحصينهم ضد التعرض لأي استغلال يهدف لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وحسب البلاغ ذاته، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات، بسياق ورهانات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، مبرزة الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل في هذا المجال. وأضافت أن “إصدار هذا الدليل يندرج في إطار التوعية التي تنتهجها الهيئة لتمكين المتدخلين في السوق من فهم أفضل للشروط والمخاطر المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب”. من جانبه، استعرض رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، المجهودات المبذولة من طرف المملكة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا الدور المركزي الذي تضطلع به وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة. وشكل هذا الحدث كذلك مناسبة للعودة إلى المواضيع المرتبطة بعلاقة الخاضعين للهيئة المغربية لسوق الرساميل ووحدة معالجة المعلومات المالية، والتزاماتهم ومسؤولياتهم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
