تشديد إجراءات مراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت لمحاصرة كورونا

شددت السلطات المحلية من الإجراءات المتعلقة بمراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت ، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في هذا السياق تم تعزيز العديد من السدود القضائية على طول حدود الإقليم بتعاون مع المصالح الأمنية ، لمنع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت " إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة "، للتصدي لمخاطر هذه الجائحة، وحالات التهاون والتقصير المحتملة.
ولتأمين تنفيذ سليم لقرار منع التنقل من وإلى المدينتين المذكورتين يتم إخضاع المسافرين الراغبين في ولوج الحيز الترابي لتلك المناطق لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، يبتدئ بالتحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى الوقوف على مدى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الفيروس ، من قبيل وضع الكمامة واحترام العدد القانوني للركاب .
في سياق متصل تقوم السلطات المحلية بدوريات مشتركة ومستمرة وحملات توعية وتحسيس باستعمال مكبرات الصوت في صفوف الساكنة بالأماكن العامة لدعوتهم لمزيد من الحيطة والحذر أمام خطر التراخي في تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ومدى احترام توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين ٬ ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية عند العاشرة ليلا.
ويأتي قرار منع التنقل وتشديد المراقبة بمدينتي خنيفرة ومريرت٬ بناءا على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة، واعتبارا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعهد تنفيذ هذا القرار للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، ابتداء من يوم الأحد الماضي على الساعة الثانية عشرة زوالا.
واستثنى القرار ٬ قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات ٬ والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة ٬ والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
وقد تقرر التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات "شركة الكرامة"، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.
وأهابت السلطات العمومية بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مشددة على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.