خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، إلى أن الدول التي لديها مستويات مرتفعة من الفساد كانت أقل قدرة على التعامل مع تحدي احتواء فيروس كورونا. وقالت رئيسة المنظمة ديليا فيريرا روبيو: "كوفيد-19 ليس فقط أزمة صحية واقتصادية. ولكن أيضا أزمة فساد. وهى أزمة نخفق حاليا في التعامل معها". وأضافت: "العام الماضي اُختبر حكومات مثلما لم يحدث من قبل، والحكومات التي اتسمت بمستويات مرتفعة من الفساد كانت قدرتها أقل في التعامل مع هذا التحدي". وتصدر منظمة الشفافية مؤشر الفساد الذي يضم 180 دولة ومنطقة، ويصنفها وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام، كما يقدم تقييمات خبراء واستطلاعات للمسؤولين التنفيذيين. وتصنف الدول من صفر (دولة فاسدة للغاية) إلى 100 (دولة خالية من الفساد). وخلص التقرير إلى أن بنجلاديش، التي حملت التصنيف 26، تستثمر بصورة ضئيلة للغاية في قطاع الرعاية الصحية، ولذلك تواجه الآن مشاكل مثل الرشاوى في العيادات الصحية واختلاس للمساعدات والفساد في تأمين المعدات الطبية. وعلى النقيض، تستثمر أوروجواي، التي حملت التصنيف 71، ولذلك تعد من الدول الأقل فسادا في أمريكا الجنوبية، بصورة كبيرة في مجال الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، لديها نظام مراقبة وبائي جيد، ساعدها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. ومن أجل مواجهة الفساد وتأثيره السلبي على الأزمات الصحية، تقترح المنظمة تعزيز مؤسسات الرقابة وضمان تعاقد منفتح وشفاف لمواجهة أي أخطاء ونشر البيانات المعنية وضمان الحصول على المعلومات. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تليها قطر، وسلطنة عُمان، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020. على الرغم من التطورات والإنجازات التي حققت في العقد الماضي في ترسيخ الأنظمة والقوانين المعادية للفساد، إلا أن جائحة كورونا وما لحقها من تدابير وإجراءات طارئة أثرت سلبياً على هذه الجهود بشكل كبير، كالنقص في الموارد والمستلزمات الصحية وطاقم الموظفين خلال الجائحة للاستجابة للموجة الأولى من الحالات. الأمر الذي أعاد المنطقة سنوات إلى الوراء. وذكر التقرير إن كلا من العراقتونس وعُمان قد شهدت تقدما في تقييمهم السنوي، بينما شهدت سوريا واليمن ولبنان تراجعا في التقييم العام لمكافحة الفساد. وقالت "ترانسبارانسي" أن المغرب برصيد 40 درجة، تراجع ثلاث نقاط على مؤشر أسعار المستهلكين منذ العام الماضي، خلال جائحة COVID-19 . وحسب المنطمة، فقد فرضت البلاد حالة الطوارئ التي أدت إلى تقييد الحركة وإغلاق الحدود الوطنية، بينما اتخذت الحكومة تدابير استثنائية استجابة لحالة الطوارئ الصحية ، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة ، غير أن هذه الإجراءات تضيف "ترانسبارانسي" افتقرت إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة بشأنها. واعتبرت المنظمة أن هذه المبادرات "تمتد إلى مجالات خارج نطاق الرعاية الصحية وتشكل مخاطر كبيرة لسوء إدارة الأموال والفساد"، كما اعتبرت المنظمة "كانت هناك انتهاكات عديدة لحرية التعبير والصحافة ، بما في ذلك اعتقال وسجن الصحفيين الذين ينتقدون السلطات العامة ، أو يحققون في قضايا الفساد أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية". وقد احتل المغرب حسب مؤشر الشفافية الرتبة 86، في حين احتلت دولة الطويت الرتبة 76 واحتلت الجزائر الرتبة 104. وكالات +"الأول"
