حقوقنا المدنية والاقتصادية والاجتماعية وحرية التعبير من منظار التقارير الدولية

الخارجية الأمريكية: الحكومة قلصت هامش الحريات المدنية
كشفت الخارجية الأمريكية مجموعة من النقط السوداء في ملف المغرب لحقوق الإنسان، موجهة أصابع الاتهام للحكومة المغربية في ما يتعلق بتفشي الفساد وتقليص هامش الحريات وتكريس سلوك الإفلات من العقاب. وأبرز التقرير السنوي الصادر شهر فبراير الماضي أن مشاكل حقوق الإنسان التي لا يزال المغرب يعاني منها تتمثل في عدة نقط أجملها في عدم قدرة المواطنين على تغيير مقتضيات الدستور، تفشي الفساد في كافة أركان الحكومة، انتشار خرق سيادة القانون من طرف قوات الأمن، مشيرا إلى أن السلطات المغربية فشلت في بعض الأحيان في إعمال سيطرة فعلية على قوات الأمن، التي اتهمها التقرير بالقيام في عدة مناسبات بسلوكات تنتهك حقوق الإنسان. وأوضح التقرير أن عدة مصادر كشفت بأن باقي المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان تشمل الاستعمال المفرط للقوة لتفكيك الاحتجاجات السلمية، مما يسفر المئات من الإصابات، إضافة إلى التعدي واعتداءات أخرى من طرف قوات الأمن. كما أن مدة الحراسة النظرية تتجاوز في عدة حالات ما يسمح به القانون، علاوة على رداءة الأوضاع داخل السجون ومراكز الاعتقال. ولقد أكدت العديد من المنظمات غير الحكومية أن ثمة معتقلين سياسيين، تم اعتقال العديدين منهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وحسب الخارجية الأمريكية، فإن الحكومة المغربية قلصت هامش الحريات المدنية من خلال خرق حرية التعبير والصحافة بالحد من حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتضييق على الحق في ممارسة الأفراد لمعتقداتهم الدينية. واعتبر التقرير أن القضاء في المغرب يفتقد للاستقلالية، وثمة تمييز ضد النساء والفتيات، كما أن السلطات لم تحرز أي تقدم على مستوى تطبيق النصوص التشريعية التي تمت المطالبة بها في الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 والداعية للمساواة بين الجنسين. وشدد التقرير على أن المغرب لا يزال يشهد مظاهر المتاجرة في البشر وتشغيل الأطفال، سيما في القطاع غير المنظم. وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه لم تصدر أية تقارير بخصوص مباشرة تحقيقات أو اتخاذ إجراءات لمعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو في قضايا الفساد، سواء في داخل مصالح الأمن أو في أي قطاع آخر تابع للحكومة، مما يساهم في تفشي مسألة الإفلات من العقاب.
تقرير مؤسسة «إريتاج» المغرب متأخر في مجال الحريات الاقتصادية?
حصل المغرب على نقطة جد متأخرة في تقرير الحريات الاقتصادية الذي أصدرته مؤخرا مجلة "وول ستريت جورنال" لفائدة مؤسسة التفكير "إريتاج" جعلته ينحدر إلى الرتبة 103 دولياً، بعدما لم يتمكن من جمع سوى 58,3 نقطة، وهي نقطة أسوأ من التي حصل عليها خلال العام الماضي ب 1,3 نقطة، هذا في الوقت الذي تمكنت فيه العديد من الدول من تحسين ترتيبها داخل خانات هذا التقرير.? التقرير عزا هذا التنقيط السيء الذي منحه للمغرب إلى مجموعة من النقط السوداء التي مازالت البلاد ترزح تحتها، وعلى رأسها تفشي الفساد وتراجع حرية التجارة وانحسار الحرية في مجال النقد. وجاء المغرب في الرتبة العاشرة من أصل 15 دولة من بين مجموعة دول شمال افريقيا والشرق الأوسط. وحصل المغرب على على معدل عام أقل من المتوسط العالمي. ولاحظ التقرير أن التراجع الذي سجله المغرب في مجال الحريات الاقتصادية خلال السنة الماضية كان الأقوى طوال العشرين عاماً الماضية. فمنذ إدراجه داخل مؤشر الحريات الاقتصادية تراجع المغرب بخمس نقط. غير أنه خلال هذه السنة وحدها تراجع ب 1,3 نقطة دفعة واحدة.
ترانسبارانسي، الحكومة فشلت في ضمان حق المغاربة في الشفافية ومحاربة الرشوة
فقد المغرب 4 درجات في التصنيف العالمي حول مؤشر الفساد والرشوة الأخير ل "ترانسبارانسي"، حيث تراجع ترتيبه من الصف 87 الذي كان يحتله خلال العام الماضي الى الرتبة 91 حاليا، بعدما لم يتمكن من تحسين تنقيطه الضعيف 37 على 100.? التصنيف الجديد للمغرب على سلم الفساد اعتبر صفعة قوية نزلت على وجه الحكومة التي لم تكف منذ وصولها الى مقاليد السلطة عن الترويج لخطابات وشعارات حول محاربة الفساد دون المرور الى الفعل، وهو ما يؤكد ، حسب عبد الصمد صادوق الكاتب العام ل «ترانسبارانسي المغرب» فشل الحكومة في تدبير الملف، وعجزها عن تفعيل مبادرات جادة لمحاربة ظاهرة الفساد المستشري في العديد من القطاعات بالبلاد. واعتبر التقرير الدولي أن المغرب مازال كسولا في محاربة الفساد سواء في محيطه العربي حيث تتقدم عليه بعيدا كل من?الامارات?العربية?المتحدة?(الرتبة 26 ) وقطر (الرتبة 28 ) والبحرين (الرتبة 54 ) وعمان?61 والسعودية 63 والاردن 66 والكويت 69 وتونس 77 ..أو في دائرته الافريقية، حيث تتقدم عليه 17 دولة من بينها رواندا (الرتبة 49 ) وناميبيا (الرتبة 57 ) وزامبيا 83 .. المغرب يحتل المركز ال 130 في تقرير التنمية البشرية 2013 وضع تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أعلنت عنه في المكسيك هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في المغرب المرتبة ال130 في سلم التنمية البشرية. ولم يتغير ترتيب المغرب في ذات السلم، مقارنة بالعام الماضي، ليتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة كالصين(101)، ومصر(112)، وجنوب إفريقيا(121 عالميا)، في الوقت الذي ضمت فيه المجموعة الأولى دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا، حيث حلت النرويج في المركز الأول، متقدمة على أستراليا، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث، والسويد في المركز السابع، واليابان في المركز العاشر، وكندا في المركز الحادي عشر، وفرنسا في المركز ال 20، وإسبانيا في المركز 23. وضمت المجموعة الثانية دولا ذات تنمية بشرية مرتفعة، مثل البحرين في المركز ال48، والكويت في المركز ال54 والعربية السعودية في المركز ال57، بينما تم تصنيف الجزائر وتونس في ذيل المجموعة الثالثة، في المركزين 93 و94 على التوالي، في حين ضمت المجموعة الرابعة دولا ذات تنمية بشرية منخفضة، مثل اليمن والسودان وموريتانيا، وباكستان، وزامبيا، وبوركينا فاسو.. العفو الدولية تتهم المغرب بقمع المنتقدين أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2013، السلطات المغربية بالعودة إلى استعمال العنف "لقمع الشارع والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، خصوصا في قضايا قالت إن السلطة تعتبرها حساسة ومن المحرمات.
حقوق الصحفيين وحرية التعبير
التقارير السلبية حول المغرب توالت خلال سنة 2014، فبعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن انتهاك المغرب لحقوق المهاجرين الأفارقة، وضعت منظمة مراسلون بلا حدود لمغرب في المرتبة 136 عالميا من أصل 180 دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 المؤشر الذي وضع المغرب ضمن خانة الدول التي توجد في "وضعية صعبة" من حيث احترام حرية الرأي والتعبير قال بأن الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين تأخرت كثيرا في ترجمة وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنها منذ سنة 2011، كما ركزت منظمة مراسلون بلا حدود على قضية الصحفي علي أنوزلا التي لم تعرف طريقها إلى الحال إلى الآن، وقالت بأن محاكمة علي أنوزلا بموجب قانون الإرهاب كان الحدث البارز خلال سنة 2013، "والذي أعطى صورة عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب". المنظمة دافعت في تقريرها عن أنوزلا وقالت بأنه لم ينشر فيديو القاعدة الذي يحرض ضد المغرب وإنما "قام بنشر رابط جريدة إلباييس التي نشرت بدورها الفيديو"، لذلك فقد اعتبرت المنظمة بأن التهم الموجهة لعلي أنوزلا والتي قد تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة من السجن هي تهم مبالغ فيها وليس لها أية علاقة بما قام به علي أنوزلا. قضية أنوزلا »تعبر عن الخلط المزعج للسلطات المغربية بين العمل الصحفي وبين التحريض على الإرهاب« يقول التقرير. هذا التقرير الذي أصدرته المنظمة وضع المغرب في مؤخرة ترتيب دول المغرب العربي بعد ليبيا التي جاءت في المرتبة 137من حيث حرية الإعلام، كما جاءت الجزائر في المرتبة 121 عالميا تليها تونس في المرتبة 133، في حين احتلت موريتانيا صدارة الدول العربية من حيث حرية الإعلام واحتلت المرتبة 60 على الصعيد العالمي. أما الدول التي يتمتع فيها الصحفيون بأوسع هامش للحرية في العالم فهي على التوالي فنلندا وهولندا والنرويج، في المقابل فإن "جحيم الصحفيين" حسب التعبير التقرير تبقى هي كوريا الشمالية وسوريا وإريتريا وأذربدجان.? ويرى كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة أن "هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة " الذي تصدره مراسلون بلا حدود " يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول سبعة مؤشرات هي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية. فهو يضع الحكومات أمام مسؤولياتها متيحاً للمجتمع المدني وسيلة موضوعية وموفراً للهيئات الدولية مؤشراً للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها". من جهتها، أوضحت لوسي موريون، مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، أن ترتيب بعض البلدان، بما في ذلك بعض الدول الديمقراطية، يعكس إلى حد كبير تأويلاً فضفاضاً على نحو مفرط وبشكل تعسفي لمفهوم حماية الأمن القومي هذا العام، كما يسلط الضوء على ما تحمله النزاعات المسلحة في طياتها من تأثيرات سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. فقد باتت سوريا تُعتبر البلد الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، مما يفسر احتلالها المرتبة 177 من أصل 180 بلداً. احتل المرتبة 81 من أصل 91 دولة.
حقوق المسنين في المغرب مهضومة
وضع تقرير جديد المغرب في مراتب متأخرة على سلم الاهتمام بالمسنين من أبناء البلد. وحصل المغرب على ما مجموعه 26.6 من النقط، مما جعله يستقر في المرتبة 81 في لائحة ضمت 91 بلدا، وتذيلتها أفغانستان بما معدله 3.3 نقط، في حين أن دول السويد والنرويج وألمانيا احتلت المقدمة بمعدلات عالية تجاوزت 89 نقطة. واعتمدت مؤسسة (Global Age Watch)، التي أنجزت الدراسة، على أربعة مؤشرات رئيسة تتمثل في تأمين الدخل، الرعاية الصحية، الشغل والتعليم ثم توفير المناخ الملائم للعيش. وبناء على تلك المؤشرات، كشف التقرير أن 31 بالمائة من المسنين المغاربة محرومون من الرعاية الطبية الضرورية، كما أن 15 بالمائة من نفس الفئة لا ينالون حظهم من الشغل والتعليم. وفي ما يتعلق بمؤشر تأمين الدخل، لم يتجاوز تنقيط المغرب 39 نقطة، جعلته يستقر في المرتبة 71، في حين احتل مرتبة أقل (84) في مؤشر توفير مناخ العيش الملائم بما مجموعه 51.4 نقط.