المغرب في الرتبة 80 من أصل 183 في قياس مؤشر الفساد وترانسبارنسي/المغرب تعبر عن قلقها

وضع تقرير مؤشر الشفافية الدولية 2011 لمنظمة «ترانسبارانسي أنترناسيونال» المغرب في المرتبة 80 عالميا من أصل 183 دولة مصنفة في سلم تصاعدي من 0 إلى 10.
وحصل المغرب وفق هذا التقرير على نقطة 3.4 في معدل الشفافية، حيث انتقل بأربعة مراتب في مؤشر الفساد في العالم، مقارنة بتقرير سنة 2010. كما جاء في المرتبة التاسعة، خلف ثمان دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والسعودية، وتونس.
وفي هذا الإطار اعتبرت «الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة» (ترانسبارانسي/المغرب)، أن «النتائج المعلن عنها من خلال هذا التقرير تثير القلق، بعد أن سجلت تراجع المغرب إلى الرتبة التاسعة بدل الثامنة، ضمن 18 بلدا عربيا، كما أكدت ذلك المؤشرات الدولية الأخرى».
وقالت الجمعية في بيان أصدرته عقب صدور التقرير وتوصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في المغرب هذا العام، أظهرت إرادة المغرب في الانضمام إلى البلدان التي قررت مكافحة هذه الظاهرة إلا أنه على مستوى الواقع تبين أن هناك عجز كبير في ترجمة هذه الوعود»، مضيفة أن «معطيات التقرير تبين أن التقييم المقدم من قبل ثمان وكالات مستقلة لا يمكن اعتباره، إلا إذا كان متبوعا بأعمال ملموسة على أرض الواقع».
وسجلت الجمعية أن تقرير منظمة الشفافية الدولية كشف أن «هناك فضائح جديدة اكتشفت هذه السنة، إلا أن التعامل معها كان محتشما من قبل القضاء».
وحسب تقرير مؤشر الشفافية الدولية لسنة 2011 فقد تصدرت الدول الخليجية الترتيب على الصعيد العربي، حيث أن دولة قطر وإن كانت حافظت على المرتبة الأولى على المستوى العربي، إلا أنها تراجعت هذا العام في ترتيبها الدولي من 19 إلى 22، كما تراجعت درجتها من 7.7 إلى 2.7.
وحسب المنظمة إياها فمحاربة الفساد يقتضي مجموعة من الإجراءات، منها إشراف قوي من البرلمان، وقضاء قوي ومستقل، وهيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة مع ضرورة تطبيق صارم وناجع للقانون. كما يقتضي أن تكون هناك شفافية في الميزانيات العامة، وإعلام مستقل، ومجتمع مدني حيوي، وإمكانية غير محدودة للولوج إلى المعلومات.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية، ومقرها الرئيسي في برلين بألمانيا، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، معنية بالفساد، الذي يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهي لائحة مقارنة للدول على مستوى استشراء الفساد في مجتمعاتها.