حصل المغرب على معدل 3.4 في معدل الشفافية، حسب تقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي تضمن تصنيف 182 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي، يتدرج من الصفر إلى عشر درجات. وتقدم المغرب بأربعة مراتب في مؤشر الفساد في العالم، مقارنة بتقرير سنة 2010 لمنظمة الشفافية الدولية، محتلا المرتبة 80 بين الدول الأقل فسادا، في التقرير السنوي لهذه المنظمة. ووضع تقرير "ترانسبارانسي أنترناسيونال" المغرب في المرتبة التاسعة، خلف ثمان دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، والسعودية، وتونس. واعتبرت "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" (ترانسبارانسي المغرب) في بيان لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "النتائج المعلنة من قبل هذه المنظمة تثير القلق، بعد أن سجلت تراجع المغرب إلى الرتبة التاسعة بدل الثامنة، ضمن 18 بلدا عربيا، كما أكدت ذلك المؤشرات الدولية الأخرى". واعتبرت الجمعية أن "الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في المغرب هذا العام، أظهرت إرادة المملكة المغربية في الانضمام إلى البلدان، التي قررت مكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه تبين عجز المغرب عن ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع". وأضافت أن معطيات التقرير تبين أن التقييم المقدم من قبل ثمان وكالات مستقلة لا يمكن أخذه بعين الاعتبار، إلا إذا كان متبوعا بأعمال ملموسة على أرض الواقع. وقال التقرير إن "هناك فضائح جديدة اكتشفت هذه السنة، إلا أن التعامل القضائي للدولة معها كان خجولا، ما يُظهر عدم قدرة الحكومة على مكافحة جميع أشكال الفساد". يذكر أن منظمة "الشفافية الدولية" تنشر كل سنة، ومنذ عام 1995، مؤشرا للفساد، بناء على تصنيف 182 دولة في العالم، وفقا لتحليل مجموعة دولية مكونة من رجال أعمال وخبراء وجامعيين.
