النقابة الوطنية للتعليم تستنكر منع السلطات لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منع السلطات اليوم الثلاثاءو، وتدخلها لفض احتجاج الأساتذة المتعاقدين في الرباط.
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، إنه "وهو يتابع القمع الهمجي الذي سلطته قوى القمع بمختلف تلاوينها، لمواجهة الاحتجاجات السلمية يومي 15 و16 مارس 2021 بالرباط، التي نفذها الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومربو ومربيات التعليم الأولي، وصل حد المنع من الإقامة في فنادق الرباط، كمقاربة ممنهجة أصبحت تتعامل بها الدولة، لمواجهة الاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، في إمعان تام من الدولة وحكومتها في اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية، وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وشرعنة الهجوم على الحريات تحت غطاء الجائحة".
يستنكر القمع الذي تعرض له الأساتذة حاملو الشهادات العليا، وأساتذة التربية غير النظامية، والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومربيات ومربو التعليم الأولي، ويدين استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة".
وندد "بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية ويطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية".
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، " الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر العملي عليها، وهو الأمر الذي لن يدفع الوضع إلا إلى المزيد من الاحتقان".
وطالب وزارة التربية بفتح حوار "جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج تستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كسبيل أوحد لوضع حد للاحتقان بالقطاع".