وجّهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في "أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية. وبحسب أرقام القضاء الإيراني تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين. وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفا، ما تنفيه السلطات الإيرانية. ونقل موقع "ميزان" عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا "متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن" في هذه المحافظة. وأشار الموقع إلى أنه "على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارا من الخميس بحضور محامين" للدفاع عنهم. وهم متّهمون ب"التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" و"الشغب" و"التحريض على القتل" و"إصابة عناصر أمن بجروح" و"إلحاق الضرر بالأملاك العامة". من جهته، أشار المدّعي العام في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بأعمال الشغب الأخيرة. وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا. وفي محافظة مركزي أعلن المدعي العام عبد المهدي موسوي توجيه الاتّهام إلى 276 شخصا، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا". في المقابل، أُطلق سراح مئة شاب اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة من دون محاكمة بعدما وقّعوا تعهّدات بالتوقف عن المشاركة في "أعمال شغب". وتشهد إيران منذ 16 شتنبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وتتّهم السلطات الإيرانية أعداء إيران وخصوصا الولاياتالمتحدة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تصفها طهران بأنها "أعمال شغب".
