حمل زيادة شهرية قيمتها 500.. هذه مضامين الإتفاق الجديد بين النقابات الصحية ووزارة الصحة

كشفت النقابات الصحية، عن مضامين التفاق الجديد الموقع مع وزارة الصحة أمس الثلاثاء، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.
وذكر بلاغ النقابات الصحية أن الاتفاق الجديد حفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وكشف البلاغ أن الاتفاق حمل زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
إضافة إلى تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز.
كما التزمت الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد.
وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.
واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز
وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بمن فيهم مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها طب الاسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي .
والإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب
والموافقة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.
ودراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، وذلك من خلال لجنة تنكب على تحديد المهام والتعويضات المناسبة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز
والإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والتعويضات المناسبة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه " LMD " بقطاع الصحة في إطار لجنة مشتركة.
مع تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الى غاية يوليوز، مع اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
كما أن مضامين المادة 2 من قانون الوظيفة الصحية، تنص على أن مهنيي الصحة تسري عليهم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل. وكل هذه الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئات مهنيي الصحة تتضمن كلها في بناءاتها الأولى إحالة صريحة على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : " بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه …"
كما سيتم تجسيد هذه النقط المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة من خلال النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، لاسيما:
مشروع مرسوم بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 22 (الحركة الانتقالية)، مشروع مرسوم بتطبيق المادة 20 من القانون رقم 22 المتعلق بتقييم مهنيي الصحة، مشروع مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون رقم 22 احترام مواقيت العمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية مع إقرار نظام للتعويضات، مشروع مرسوم بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية
مشروع مرسوم بتطبيق المادة 22 من القانون 09-22 ( التمثيلية داخل الأجهزة).
استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.
تخويل نفس الحقوق والضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية لمهنيي الصحة العاملين بالوكالتين وبمعهد باستور .
إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية وفق مقاربة تشاركية قبل متم سنة
إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية.

بالنسبة للوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة:

وعرف الاتفاق إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل
مع تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2 و3 منه.
إضافة إلى أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
مع الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
والاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
وكذا إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة.
مع الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.