اجتماع حكومي لضمان وفرة التموين وضبط الأسعار قبل رمضان

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء ومسؤولين يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى مشاركة الولاة والعمال عبر تقنية الاتصال عن بعد. جاء هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 1446 ه، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى ضمان توفر المواد الأساسية وضبط الأسواق ومكافحة أي ممارسات تضر بالمستهلكين.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد أكدت اللجنة أن تموين الأسواق الوطنية يسير بشكل طبيعي، حيث تُظهر المعطيات المتوفرة أن المخزونات الحالية، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع، كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التالية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، ساهمت في تفادي أي نقص، لا سيما في المنتجات الفلاحية، رغم التحديات المتعلقة بشح الأمطار ونقص الموارد المائية.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات، مع تفعيل آليات المراقبة القانونية لضمان تزويد الأسواق بانتظام وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق. كما تم التأكيد على أهمية حماية حقوق المستهلكين وتعزيز إجراءات السلامة والجودة.
وفي هذا السياق، أُصدرت توجيهات للولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية بضرورة تعزيز التنسيق واليقظة لضمان تموين الأسواق، ومتابعة أي خلل محتمل في التوزيع ومعالجته بسرعة وفعالية. كما تم التشديد على تكثيف تدخلات مصالح المراقبة لفرض احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة والاحتكار والغش.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين والمهنيين عبر مختلف القنوات، بما يشمل إشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية المستهلكين والتجار بأهمية تبني ممارسات تجارية مسؤولة. كما تقرر تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على المستوى الترابي لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات، مع ضمان الاستجابة السريعة والفعالة لهذه الشكايات.