وزارة الانتقال الرقمي في ورطة بعد "فضيحة" تسريب بيانات ملايين المغاربة على يد هاكرز جزائريين

وجدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نفسها في موقف حرج بعد تعرض أنظمة إلكترونية تابعة لمؤسسات عمومية لاختراق "خطير"، في ثاني أكبر عملية قرصنة إلكترونية تطال بنية المؤسسات الحكومية بعد حادث سابق استهدف الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
الاختراق الجديد استهدف الموقع الإلكتروني لوزارة التشغيل والتكوين المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، حيث أعلنت مجموعة هاكرز جزائرية تُطلق على نفسها اسم "Jabaroot" عن تنفيذ العملية، ونشرت على واجهة الموقع رسالة تؤكد فيها أن الهجوم جاء كرد فعل على ما وصفته ب"التحرشات المغربية بصفحات مؤسسات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفي تطور خطير، تم مساء أمس تسريب معطيات حساسة تتعلق بما يزيد عن 1.9 مليون أجير مغربي، إضافة إلى بيانات تخص نحو 500 ألف شركة مغربية.
وتضمنت البيانات المسربة ملفات PDF وCSV تحتوي على تفاصيل الأجور، البيانات المالية، المعلومات الشخصية للموظفين، ومعطيات عن الحسابات البنكية لعدد من الشركات ومديريها، ما أثار موجة قلق بشأن مدى حماية المعطيات الحساسة داخل المؤسسات العمومية.
ورغم أن وزارة التشغيل سارعت إلى التقليل من خطورة الحادث، مؤكدة أن "المعلومات المسربة عامة ومتاحة للعموم"، إلا أن هذا التبرير لم يُقنع الخبراء، الذين اعتبروا ما جرى "ضربة قاسية" للأمن الرقمي ولثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مؤسسات حكومية، آخرها اختراق واجهة موقع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ما يعكس ثغرات أمنية خطيرة وضعفاً في تحديث الأنظمة المعلوماتية.
كما أعادت هذه الهجمات المتكررة الجدل حول الميزانيات المرصودة لتعزيز الأمن الرقمي، فرغم أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خصصت ميزانية استثمارية ضخمة بلغت 1.758 مليار درهم برسم سنة 2024، إلى جانب 187 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و85 مليون درهم مخصصة لنفقات الموظفين، إلا أن هذه الأرقام لم تترجم إلى حماية فعلية للبنية التحتية الرقمية للمؤسسات العمومية.