دعت جمعية المغربية لاستعمالات القنب الهندي المشروعة، بعد ندوة نظمتها بالدار الببيضاء، لإنشاء مختبر وطني مستقل لتعزيز صناعة الأدوية المشتقة من القنب الهند اختتمت الجمعية المغربية لاستعمالات القنب الهندي المشروعة (AMCUC)، حسب بلاغ توصل "الأول" ندوتها الوطنية التي انعقدت في مدينة الدارالبيضاء، بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير صناعة الأدوية المستخلصة من القنب الهندي في المغرب، مع التركيز على تعزيز الأطر التنظيمية والعلمية والاجتماعية الداعمة لهذا القطاع الواعد. ومن التوصيات الرئيسية التي خلصت إليها الندوة حسب البلاغ، إنشاء مختبر مزود بأحدث التقنيات لتحليل العينات وتطوير صيغ دوائية مبتكرة، مع ضمان استقلالية المختبر عن الوكالات الحكومية لتحقيق مصداقية وموثوقية في النتائج. وأضاف البلاغ: "تكوين المزارعين تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي (ANRAC)، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الزراعة المستدامة وتقنيات الاستخلاص الدوائي، وإقامة شراكات مع خبراء دوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الزراعية". كما دعت الجمعية إلى "تشجيع البحث العلمي الجامعي في القنب الهندي، وتحميل وزارة التعليم العالي مسؤولية تمويل ودعم الأبحاث العلمية في هذا المجال، وتشكيل لجان علمية متعددة التخصصات لدراسة الإمكانات العلاجية والاقتصادية للقنب الهندي". كما طالبت الجمعية ب"وضع برامج تأهيل مهني وتدريب في المجال الزراعي والصناعي للمستفيدين من العفو، وتعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لضمان نجاح الاندماج الاجتماعي". وخلصت الندوة إلى "دراسة التجارب الدولية الناجحة مثل التجربة الإسرائيلية والكندية لتطوير هذا القطاع في المغرب، وتنظيم زيارات ميدانية إلى مختبرات ومزارع عالمية متطورة للتعلم منها". وأشارت إلى ضرورة "تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة تنفيذ قانون تقنين القنب الهندي (13-21)، وتقديم تقارير دورية عن التحديات والتقدم المحرز في هذا القطاع، وتكثيف الرقابة الصحية على المنتجات المستخلصة من القنب الهندي، وتعزيز دور وزارة الصحة في التفتيش الدوري لضمان الجودة والسلامة، واعتماد معايير دولية لضبط نسب المواد الفعالة في المنتجات وضمان سلامتها الدوائية". ومن خلال هذه التوصيات، أكدت جمعية "AMCUC" التزامها بالمساهمة الفاعلة في وضع خارطة طريق واضحة لتطوير صناعة الأدوية المستخلصة من القنب الهندي في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام التام بمعايير الصحة والجودة الدولية.