اتهامات ب"تفصيل الصفقات على المقاس" تلاحق وزير الصحة ومطالب بكشف خلفيات إلغاء عقود سارية

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تستفسر فيه عن خلفيات إلغاء عقود سارية تخص خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمراكز الاستشفائية والمندوبيات الصحية، وتعويضها بصفقات جديدة وصفتها ب"المفصلة على المقاس".
وقالت النائبة، في سؤالها الكتابي المؤرخ بتاريخ 3 يونيو 2025، إن مصالح الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، تعمد بشكل "غريب" إلى فسخ عقود قائمة أبرمت مع مقاولات صغرى ومتوسطة، سبق لها أن استثمرت في الموارد واللوجستيك لتنفيذ التزاماتها التعاقدية، غالبًا على مدى ثلاث سنوات.
واعتبرت تهامي أن نقل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي، وما يرافق ذلك من رفع في مبالغ الصفقات وعددها، يستوجب إمكانيات بشرية وتقنية أكبر، وقد يفتح الباب أمام "انحرافات في تدبير المال العام".
ورغم تأكيدها على أحقية الدولة في مراجعة العقود غير الملتزم بها، وتجويد دفاتر التحملات وتحسين جودة الخدمات واحترام مدونة الشغل، فإن النائبة عن الفريق الاشتراكي عبرت عن مخاوفها من أن يكون الهدف الحقيقي من هذه العملية هو "توجيه الصفقات العمومية نحو شركات محددة مسبقًا"، مشيرة إلى "قرائن ميدانية" تدعم هذه الشبهات.
ومن بين هذه القرائن، ذكرت تهامي ما وصفته ب"شروط إقصائية وتعجيزية" وردت في دفاتر التحملات الجديدة، من قبيل اشتراط التوفر على شهادة ISO، وإثبات إنجاز خدمات مماثلة خلال فترة زمنية وجيزة وبقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، فضلًا عن إلزامية التوفر على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهم، وسُيولة مالية تفوق 6 ملايين درهم.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى مساءلة الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات "المعممة"، وعن التدابير المتخذة لتعويض المقاولات المتضررة، وكذا الضمانات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، بعيدًا عن منطق "الزبونية وخدمة المصالح الانتخابية والمالية الضيقة".