بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة

احتضن مسرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط، مساء الثلاثاء الثالث من يونيو الجاري، ندوة صحفية، سلطت الضوء على انتخابات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للتمثيلية بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحضرها ثلة من المبدعين والفنانين والمهتمين.
وكشف رئيس لجنة الإشراف على عمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف "نبيل الجاي" في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يعيش محطة مفصلية حيث يستعد لأول مرة منذ تأسيسه قبل أكثر من ستين سنة، لإحداث مجلس إداري يضم في عضويته ممثلين عن المؤلفين والمبدعين والفنانين المنخرطين، في خطوة تعكس تحوّلًا عميقًا نحو ترسيخ التمثيلية المهنية والحكامة التشاركية.
مشيرا إلى أن لجنة الإشراف على الانتخابات استكملت جميع التحضيرات التقنية والإدارية المرتبطة بهذا الاستحقاق، بما في ذلك إعداد اللوائح الانتخابية والوثائق التنظيمية الضرورية، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية بشكل رسمي في بداية شهر شتنبر 2025، مشددا على الالتزام الكامل بمبادئ الحياد والشفافية، وحرصه على ضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف، بما يحقق تمثيلية فعلية وفاعلة للمبدعين والفنانين داخل هياكل التدبير بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
من جانبه، كشف عضو لجنة الإشراف على الانتخابات "محمد السعودي"، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يشهد انطلاقة جديدة في عهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من خلال إطلاق عملية انتخاب ممثلي الفنانين والمبدعين لعضوية المجلس الإداري، إلى جانب ممثلي السلطة الحكومية وشخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة.
وأضاف: "يمثل المجلس الإداري، باعتباره أعلى هيئة تقريرية داخل المكتب، ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بفضل الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها، والتي تشمل وضع الاستراتيجية العامة للمؤسسة واتخاذ القرارات الحاسمة المرتبطة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجًا لمسار إصلاحي يهدف إلى إشراك فعلي للمبدعين والفنانين في صياغة مستقبل المنظومة الثقافية بالمغرب."