الفيتو الأمريكي ضد قرار «وقف النار» في غزة يثير الغضب في مجلس الأمن

أثارت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية لحل النزاع.
وأعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن «أسفهما» لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إي اها إلى «التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول».
وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 يناير.
وقبيل التصويت على النص ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن «من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس. كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس».
وأضافت أن «النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه»، مشددة على حق إسرائيل في «الدفاع عن نفسها».
وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر، عندما عط لت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا.
ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو 2024، عندما أي د خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.
وحصل مشروع القرار الذي ط رح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده.
ودعا مشروع القرار إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سل ط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ودعا إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من ق ب ل الأمم المتحدة.
توازيا، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 ماي. لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتا الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور «لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا»، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى «منع الإبادة» في غزة.
وقال إن الضغط سيكون «على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته»، مضيفا «سيحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني».