غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف النار في غزة

أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الانسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبر رة خطوتها بأن النص يقو ض الجهود الدبلوماسية الرامية لحل النزاع.
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه "ضوءا أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي.

بدوره، قال نظيره الجزائري، عم ار بن جامع، إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم".
أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في الوقت الذي تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا و لد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفا "كفى، كفى!".
من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول".
وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 يناير.
وقبيل التصويت على النص ، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس. كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس".
وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".
وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهرا.
ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو 2024، عندما أي د خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.
وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده.
ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.