"بعد الرجة التي أحدثها".. بنسعيد يقدم بالبرلمان مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي أثار نقاشا واسعا منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي الخميس الماضي.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي انسجاماً مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور، التي تنص على حرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، واستناداً إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أحدثها القانون رقم 15.23.
وأوضح بنسعيد أن المشروع يهدف إلى ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان بيئة قانونية مستقرة وشفافة تواكب متطلبات الممارسة الصحفية وتحصن مهنيي القطاع، مع الحفاظ على الطابع المستقل للمجلس واستمرارية مؤسساته.
وذكّر الوزير بأن المشروع يأتي بعد تعذر تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الآجال القانونية، ما استدعى تمديد انتداب المجلس بموجب القانون رقم 53.22، ثم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع.
واعتبر بنسعيد أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على استقلالية المجلس وتعزيز فعاليته كإطار للتنظيم الذاتي، بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي وحقوق الصحافيين، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية لضمان جودة الإعلام وتعزيز المهنة وفق قواعد أخلاقيات المهنة.
وكشف الوزير عن أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، والتي تشمل مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، كما ينص المشروع على تحديد آجال واضحة لإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المحالة من طرف الإدارة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بها، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في حالات الاستعجال وفق ما تحدده الحكومة.
كما تم توسيع النطاق المؤسساتي للشراكات ليشمل الهيئات الدولية ذات الأهداف المماثلة، قصد تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحافة والنشر، إلى جانب الهيئات الوطنية والأجنبية.
وعلى مستوى الهيكلة، فقد تم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، فئة ممثلي الصحافيين المهنيين، وتضم سبعة (7) أعضاء، من بينهم ثلاث (3) صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين.
فئة ممثلي الناشرين، وتضم سبعة (7) أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين (2) من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة ممن قدموا عطاء متميزاً في مجال النشر.
فئة المؤسسات والهيئات، وتشمل قاضياً يُعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضواً يُعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يُعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ومن المستجدات الجوهرية أيضاً، إحداث جهاز داخلي جديد يُسمى "الجمعية العامة"، يتألف من جميع أعضاء المجلس، وتُناط بها أهم وظائف الإشراف والتقرير، من بينها انتخاب الرئيس ونائبه، المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، تحديد الاشتراكات السنوية للمؤسسات، إحداث وتأليف اللجان الموضوعاتية والدائمة، والمصادقة على برنامج العمل والميزانية والحسابات الختامية.