قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء في لجنة الثقافة والتعليم مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معلنا عن رفع تمثيلية الناشرين في النسخة الجديدة للمشروع وذلك بعد المصادقة عليه الخميس الماضي في المجلس الحكومي. وبينما تم تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا، موزعين على ثلاث فئات، 7 للصحافيين و7 للناشرين ثم فئة المؤسسات والهيئات، كشف الوزير عن إضافة عضوين من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة، والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، وهي الإضافة التي تمت بعد التداول في المشروع في المجلس الحكومي الخميس الماضي. وقال الوزير إن المشروع نص على مهام جديدة للمجلس، منها مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين. ونص المشروع وفق المتحدث، على توسيع نطاق علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية ليشمل أيضا « الهيئات الدولية »، التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر. وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار ترصيد التجربة الحالية، وكذا عزم الوزارة على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، تمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، وفق الضمانات القانونية والديمقراطية لتأطير القطاع وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية. واعتبر المسؤول الحكومي أن سياق إعداد المشروع يتمثل في تعذر تجديد هياكل المجلس، إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية.