جمعية "كيف بابا كيف ماما" تنتقد تصريحات بنكيران وتدعو لحماية حق الفتيات في التعليم والاختيار

أعربت جمعية "كيف بابا كيف ماما"، العاملة في مجال الدفاع عن المساواة وحقوق النساء، عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والتي دعا فيها الفتيات إلى "عدم تفويت فرصة الزواج، حتى وإن لم يُنهين دراستهن".
وفي بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، اعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات تمثل "محاولة للتطبيع مع خطاب ذكوري رجعي تحت غطاء الدفاع عن القيم"، مشيرة إلى أن كلام بنكيران "لم يُحرّف ولم يُؤخذ خارج سياقه، بل تم بثه بشكل كامل في فضاء عمومي، وكان واضحًا في دعوته لتفضيل الزواج على التعليم".
وحذّرت الجمعية من أن مثل هذه الدعوات تشكل خطرا في بلد لا تزال فيه حقوق الفتيات هشّة، ويضطر فيه عدد كبير من الشابات إلى مغادرة الدراسة بفعل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وانتقدت الجمعية في بلاغها موقف منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، التي دافعت عن تصريحات بنكيران، ووصفت هذا الموقف بأنه "يناقض جوهر مبدأ المساواة ويختزل الفتيات في أدوار أسرية وأمومية".
وأكدت الجمعية أن "الكرامة لا تنفصل عن الاستقلالية"، وأن "الحق في التعليم والصحة والحياة دون عنف هو المدخل الحقيقي لاحترام حقوق النساء".
واستشهد البلاغ بتصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تفيد بأن 97% من الفتيات اللواتي يُزوّجن قبل سن 18 سنة يُجبرن على الانقطاع عن الدراسة، محذرة من أن الزواج المبكر يؤدي إلى التبعية الاقتصادية والعنف وغياب الاستقلالية.
كما شددت الجمعية على أن "تراجع نسب الزواج ليس تهديدًا للقيم، بل هو انعكاس لتحول اجتماعي طبيعي يسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاختيار والمساواة"، معتبرة أن تصوير هذا التغير كأزمة أخلاقية "لا يعدو أن يكون توظيفًا إيديولوجيًا مضللًا".
وفي سياق النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، أكدت الجمعية أن "تصريحات من هذا النوع تُعبّر عن مقاومة حقيقية لكل مسعى لتحقيق المساواة الفعلية"، مشيرة إلى أنها سبق أن دعت نساء حزب العدالة والتنمية إلى مائدة مستديرة حول ورش إصلاح المدونة نظمتها يوم 6 مارس 2025 في الدار البيضاء، دون أن تتلقى أي رد.
وفي ختام بلاغها، دعت جمعية "كيف بابا كيف ماما" كل الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين إلى التعبئة لحماية حق الفتيات في الحلم، والتعلم، والاختيار الحر، معتبرة أن "حقوق الفتيات ليست محل تفاوض، وأن المساواة التامة التزام دستوري لا يُمكن التراجع عنه".