مطالب حقوقية بتحقيق المساواة بين الجنسين وإصلاح القانون الجنائي

خرجت مجموعة من الفعاليات النسائية للاحتجاج نهاية الأسبوع الماضي، بالدار البيضاء، من اجل المطالبة بتغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إحقاقا للعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
وأكدت جمعية "كيف ماما كيف ماما"في بيان أعقب الوقفة التي نظمتها، على ضرورة الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة، بادراج مواد تمنع وتعاقب على تزويج الطفلات، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتضعها حجر الزاوية في القانون وفي الأحكام القضائية.
وشددت الجمعية، على ضرورة أن تنص مدونة الأسرة الجديدة على السلطة المشتركة للأبوين (النيابة القانونية، الحضانة والمسؤولية المشتركة، واعتماد المناصفة والمساواة في الإرث.
كما دعت الهيئة، إلى الاعتراف بزواج المغربية من غير المسلم، ومنع تعدد الزوجات وإلغاء أشكال الطلاق القديمة والمهينة.
وأكدت "كيف ماما كيف بابا" على ضرورة تثمين العمل المنزلي للنساء وتقديره كمساهمة مهمة في بناء الأسرة.
ودعت الهيئة الحقوقية، إلى إنشاء آليات لحماية النساء من جميع أشكال العنف وجرائم القتل وتوفير حماية الحق في الإيقاف الإرادي للحمل.
كما أكدت الجمعية، على ضرورة إصلاح القانون الجنائي بما يتلائم ودستور 2011 ومع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، بإلغاء المواد المجرمة للحريات الفردية وتقوية المواد المتعلقة بمحاربة الجرائم ضد الأطفال.