صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من مقدار التعويضات العائلية الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المندرجة ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ويهدف إلى رفع التعويض العائلي عن الإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً. ويأتي هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما تم اعتماده في القطاع العام، من أجل تحقيق مزيد من الإنصاف بين الأجراء والموظفين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.