لقجع: الإعفاءات الضريبية للشركات الرياضية لن تؤثر على خزينة الدولة وهي خطوة لتأهيل المنظومة قبل مونديال 2030

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التحفيزات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لفائدة الشركات الرياضية لن تُكلف خزينة الدولة خسائر مالية، بل تشكل استثمارًا في بناء نموذج احترافي مستدام للأندية المغربية، استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه التحفيزات تشمل الإعفاء المؤقت من الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة لمدة خمس سنوات، قبل أن تخضع الأندية بعد ذلك لنظام ضريبي محدد وفقًا للأرباح التي تحققها. وأبرز أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين الأندية من الانطلاق اقتصاديًا دون عبء مالي في المراحل الأولى.
وأضاف أن مشروع قانون المالية الجديد يمنح الجمعيات الرياضية إمكانية نقل أصولها إلى الشركات الجديدة بالقيمة السوقية دون أداء ضريبة فورية، على أن تُؤدى لاحقًا عند بيع الأصول، مع إعادة جدولة الإعفاءات الضريبية لتبدأ من السنة التي تحقق فيها الشركة أول عملية بيع خاضعة للضريبة، نظرًا لخصوصية الاستثمار الرياضي الذي يحتاج إلى وقت قبل تحقيق العائدات.
وأشار الوزير إلى أن التجربة المغربية أظهرت محدودية النموذج الجمعوي الذي ظلت الأندية تعمل به منذ عقود، موضحًا أن القانون الصادر سنة 2004 بشأن تحويل الجمعيات إلى شركات لم يُفعّل كما كان متوقعًا. وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت بداية فعلية لهذا التحول، بعدما انتقل المغرب من "صفر شركة رياضية" إلى ظهور أولى التجارب العملية في هذا المجال.
وفي معرض حديثه، شدد لقجع على أن الشركات الرياضية، بمجرد شروعها في النشاط، تُصبح مدرجة ضمن "رادار" مديرية الضرائب، ما يجعلها خاضعة للشفافية والمحاسبة المالية الكاملة. وأشار إلى أن هذا المسار سيُسهم في إنهاء عدد من الإشكالات التي تعاني منها الأندية، من بينها تأخر صرف الأجور ومشاكل التسيير المالي.
كما أبرز الوزير أن هذا التحول يهدف إلى بناء حكامة مالية وإدارية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة احترافية تُواكب تطلعات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يراقب باهتمام تطور الورش الرياضي المغربي.
ولإبراز حجم الفارق مع الأندية العالمية، استحضر لقجع نموذج برشلونة الذي يؤدي 450 مليون يورو أجورًا سنوية، وباريس سان جيرمان الذي تصل كلفة أجوره إلى 500 مليون يورو، موضحًا أن هذه الأندية أصبحت تمتلك شركات في مجالات موازية كالتسويق والبث التلفزيوني والأنشطة التجارية.
ويشمل المشروع المالي أيضًا تحفيزات للقطاع الخاص عبر السماح للشركات الداعمة للأندية بخصم مساهماتها من أرباحها الخاضعة للضريبة في حدود 5 ملايين درهم أو 10% من صافي الربح قبل الضريبة، أيهما أقل، بغية تشجيعها على دعم البنية التحتية الرياضية.
واعتبر لقجع أن الاحتراف الرياضي لا يقتصر على اللاعبين فقط، بل يشمل الأطر التقنية والطبية والإدارية، داعيًا إلى تطوير التكوين المهني وتعميم التغطية الصحية على كل العاملين في المجال، مؤكّدًا أن المغرب يسعى إلى بناء نموذج رياضي متكامل يليق بمكانته كشريك رئيسي في تنظيم مونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.