لقجع: إعفاء الأندية الرياضية من الضريبة يرتقي بالكرة الوطنية إلى العالمية

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن "إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة"، يستهدف "تجويد حكامة الأندية الرياضية"، معتبرا أن "المقتضيات الجديدة تواكب هذه الجمعيات كي تتحول إلى شركات تتوفر على نموذج اقتصادي وتصريح محاسباتي وضريبي واضح".
وأشار لقجع، خلال مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى أن القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي قدمه وزير الرياضة الأسبق منصف بلخياط، اشترط على الجمعيات الرياضية تأسيس شركات لتسيير فروعها الرياضية، موردا أنه "بعد سنوات، تبين أن هذه المرحلة الانتقالية لم تتم؛ وبالتالي بقي هناك فراغ".
وجاء في المادة السادسة من نص المشروع: "تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 غشت 2010، من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة".
ودافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن "الإعفاء المرحلي"، مسجلا أن "هذه الجمعيات كانت غامضة بالنسبة للمصالح الجبائية، ولم تكن تعرف عنها أي شيء".
وتابع المسؤول الحكومي: "لكننا تقريبا منذ 2014 اشتغلنا على نموذج التصريح الذي يمكن العمل به؛ لأنه يجب خلق شركات رياضية على أن نمنحها تحفيزات تساعدنا للانطلاق من الدرجة الصفر".
وتحدث عن "تطور مسار الشركات الرياضية في العالم إلى درجة أنها باتت دخلت إلى البورصة واستثمرت فيها؛ ولكننا نحن في بداية المشوار في الجانب المؤسساتي مع الأندية الوطنية".
وزاد لقجع: "هذا المشوار ضروري وأساسي، وهو المدخل إذا أردنا أن تفتح هذه الأندية رأسمالها ونستطيع جلب الاستثمارات الأجنبية ونحقق رقم معاملات مهم".
واعتبر الوزير المنتدب عينه أن الانتقال نحو مرحلة الشركات "يخدم اتجاه بلادنا نحو تنظيم كأس العالم 2030′′، كما "يقوي البطولة الاحترافية ويساند الفاعلين فيها لتخطي المشاكل المنتظمة المتعلقة بعدم سداد مستحقات اللاعبين وغيرهم".
وشدد على أن "الحل هو أن يشتغل النادي وفق منطق ومنهجية شركة منظمة وقابلا لرصده بآليات مديرية الضرائب، لننتقل إلى درجة أخرى من الخبرة في تدبير الجمعيات الرياضية".
وتابع قائلا: "الشركات الجديدة لا تدفع جبايات خلال السنوات الخمس الأولى"، مشيرا إلى "الأفق هو أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية لدى بلوغنا موعد 'المونديال' في 2030".
وزاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: "الفيفا شريك أساسي، وتواكب بشكل مستمر، ونحن نتصور أنه التزام مستمر يخدم تحسين صورة الأندية كي نعكس طموحنا الكروي والتنموي الذي نتطلع إليه".