أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها "تلقت ككل المغاربة بابتهاج وارتياح، قرار مجلس الأمن، الذي صوت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، تحت السيادة المغربية، مما يمثل انتصارا كبيرا للحق التاريخي المغربي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي قاد هذه المعركة بحنكة واقتدار". وأضاف بلاغ صادر عن اللجنة ، "إن النجاح في هذه المعركة، لم يكن ممكنا، لولا التحام العرش والشعب، وإجماع قل نظيره، من طرف كل المغاربة، من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، واسترجاع كل الأراضي التي احتلها أو ضمها الاستعمار، خلال مراحل متفرقة، بهدف تمزيق المغرب وإضعافه، ومنعه من استغلال خيراته ومقدراته، لعرقلة تطوره ونموه". وزاد البلاغ قائلا، "لقد بينت مختلف المعارك التي خاضها المغرب، للدفاع عن سيادته ووحدة ترابه، أن سمو الروح الوطنية، هي التي شكلت اللحمة القوية في انتصاراته العسكرية والسياسية والديبلوماسية، كما كشفت، أيضا، أن سلاح الإعلام، لا يقل أهمية عن الأسلحة الأخرى. وفي هذا السياق، ينبغي التذكير بأن قضية الوحدة الترابية للمغرب، تعرضت لعملية تضليل إعلامي لم يسبق لها مثيل، تحالفت فيها عدة قوى، لتزوير الحقائق، مستعملة في ذلك إمكانات بشرية ومادية لا يستهان بها، لتسويق دعاية كاذبة، تنفيذا لمؤامرتها ضد بلادنا". وقال البلاغ أيضا، "إن مظاهر الفرحة والاعتزاز، التي عبر من خلالها سكان مدن الصحراء المغربية، عن ابتهاجهم بقرار مجلس الأمن، يفند كل الدعايات المضللة، التي طالما عملت على نقل صور خيالية عن الواقع في هذه الأقاليم، وهي الأساليب التي لن تتراجع، رغم انتصار الحق، مادام أنها لا تمارس الصحافة والإعلام، بنزاهة وموضوعية أخلاقية، بل تخدم أجندات الهيمنة والتسلط والاستعمار". وختم البلاغ بالقول، "لذا، فإن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تعتبر أن معركة تكريس الحق المغربي، ستظل متواصلة، مما يحتم على الصحافة والإعلام، مزيدا من الجهد والمهنية، والرفع من القدرات البشرية والمادية، لمواجهة المناورات التي لن تتوقف للالتفاف على الانتصار الذي حققه المغرب، الذي سيظل متشبثا بتثبيت سيادته على كامل التراب الوطني المغربي".