استئنافية الرباط تخفّض عقوبة محمد زيان إلى 3 سنوات واحتمال الإفراج عنه في نوفمبر

خفضت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، العقوبة الصادرة في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، في القضية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ويتابَع زيان، البالغ من العمر 83 سنة، في حالة اعتقال، إذ يقضي أيضًا عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات صادرة بحقه في قضية سابقة داخل سجن العرجات.

ولاحتساب مدة العقوبات السجنية التي قضاها زيان، فإن دمج الأحكام الصادرة بحقه، قد يسمح بالإفراج عنه في نونبر المقبل.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد طالبت، بتشديد الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2024 والقاضي بسجنه خمس سنوات، على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر، معتبرة الأفعال المنسوبة إليه بالغة الخطورة وتستوجب تشديد العقوبة.