قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. ويأتي هذا الحكم بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تصدر قرارها القاضي بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في المرحلة الابتدائية. ويتابَع محمد زيان، أحد أبرز الوجوه السياسية والحقوقية في المغرب، بتهمة "التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر"، وهي التهمة التي ظل ينفيها باستمرار خلال مختلف مراحل المحاكمة، معتبرا أن القضية ذات طابع سياسي. يُشار إلى أن الحكم الصادر ابتدائياً في هذه القضية كان قد قضى بإدانة زيان بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية، تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات.