تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين، و سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم ، إن المجلس توقف عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمرتبط بحصيلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بعد المدارسة تقرر تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات وخاصة المعنية بالتقرير تحت إشراف رئاسة الحكومة، ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد أجوبة الحكومة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات للتقدم بها أمام اللجنة. وأضاف الخلفي أن المجلس تدارس كذلك عمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين، مبرزا أنه توقف عند سير التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، حيث قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول سير عمل اللجنة التقنية، أشار فيه إلى أنه من أصل 70 مقترح قانون تم الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان، مؤكدا أن الحكومة معبأة ، عبر اللجنة التقنية ،للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين. كما أكد المجلس ضرورة تسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حث السيد رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، وذلك في إطار الاختصاص وفصل السلط. وأشار الوزير إلى أن المجلس توقف عند سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قدم عرضا حول سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، و التي تعبأت لها العديد من القطاعات الحكومية، وحوالي 150 هيئة من المنظمات والحقوقية والجمعيات والنقابات، مشيرا إلى أنها توجد اليوم في مراحلها النهائية، وتقرر اعتمادها في حفل سينظم بالمناسبة يوم 14 دجنبر المقبل.
