العثماني يصحح "أخطاء بنكيران" بدراسة مقترحات قوانين البرلمان

بعد الخلافات الكبيرة التي وقعت خلال الولاية الحكومية السابقة بين الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران والبرلمان، بسبب عدم تخصيص الحكومة جلسة شهرية لتدارس مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراءه بضرورة تجاوز هذا الإشكال.
ويرتقب أن تفعل الحكومة مقتضيات القانون التنظيمي المنظم لأشغالها؛ وذلك بدراسة شهرية للقوانين التي يقترحها نواب الأمة والمستشارون، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا بعد صدور القوانين التنظيمية لتقديم المواطنين للملتمسات والعرائض؛ حيث أصبح بإمكان المغاربة، عن طريق تبنّي مقترحاتهم من طرف نائب أو مجموعة من النواب، المساهمة في التشريع.
وتنص المادة 23 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة على أن "تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين وإبداء الرأي حولها"، في وقت سبق أن كشف فيه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن وضعية مقترحات القوانين حاليا تبلغ 37 نصا في المجلسين، 28 على مستوى مجلس المستشارين و9 على مستوى مجلس النواب.
وتبعا لما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة، فقد تقرر تشكيل لجنة وزارية تهدف إلى مدارسة هذه القوانين؛ حيث أعلنت السلطة التنفيذية "أن القطاعات الحكومية معنية بدراسة هذه المقترحات حتى يتم التفاعل مع البرلمان".
في هذا الصدد، تضم اللجنة بين الوزارية التي سيتم إحداثها تحت قيادة رئاسة الحكومة، عضوية الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والقطاعات الوزارية المعنية، وتعمل على الاجتماع كل شهر لتقوية التفاعل مع المبادرة التشريعية للبرلمان، وهو الوضع الذي يهدف من خلاله العثماني إلى تجاوز سوء الفهم الكبير الذي حصل خلال الولاية السابقة.
جدير بالذكر أن وضعية العمل الرقابي الذي يفرضه البرلمان على الحكومة سجل ما مجموعه 1048 سؤالا شفويا على مستوى مجلس النواب، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية 463 سؤالا، منها 228 سؤالا على مستوى مجلس النواب خلال الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى نهاية شهر ماي الجاري، كما عقدت ثلاث جلسات عمومية، وتم البدء في التعامل مع البرلمان بخصوص جرد التعهدات. أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية 214 سؤالا، وعدد الأسئلة الكتابية 225 سؤالا.