المؤتمر الإقليمي حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية يختتم أشغاله بإصدار "إعلان الرباط"

اختتم المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبدعم من مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية، حول موضوع "حقوق الإنسان والأعمال التجارية" أشغاله اليوم الجمعة 15 دجنبر 2017.
وأصدر المشاركون في ختام هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بمقر مجلس المستشارين، "إعلان الرباط" الذي ثمن مبادرة المجلس وشركائه ونوه بالجهود المبذولة وبالرؤية الإستباقية بخصوص العديد من المواضيع، خصوصا موضوع مؤتمر "حقوق الإنسان والأعمال التجارية".
وإدراكا منهم أنه من واجب المقاولات العمومية والخاصة والوطنية ومؤسسات الأعمال الاقتصادية احترام الالتزامات والمعايير المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الأممية وغيرها من الصكوك الدولية، أوصى المشاركون بتشجيع الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال التجارية على حماية حقوق الإنسان، والتعجيل بالإعلان الرسمي عن بلورة خطط عمل وطنية للمقاولة وحقوق الإنسان وإطلاق مسلسل للتشاور مع كل المتدخلين.
وطالب المتدخلون الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمقاولات والنقابات والمجتمع المدني، ببذل كل الجهود الممكنة لكي تصبح القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان والأعمال التجارية معروفة ومحترمة على نطاق عام وواسع، وكذا باعتماد مقاربة دامجة في إعداد الخطط الوطنية لتفعيل المبادئ التوجهية للمقاولة وحقوق الإنسان مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة والأجانب.
وأوصوا، من خلال "إعلان الرباط"، بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئات غير قضائية، في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأعمال التجارية لضمان حماية ضحاياها.
وعلى مستوى البرلمان، أوصى المشاركات والمشاركون بتعزيز دور البرلمانات في المساهمة والمساندة وفي تفعيل القواعد والمبادئ ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك من خلال استثمار دورها الرقابي الذي يجب أن يتقوى في كل ما يتعلق بالتدقيق في السياسات العامة والعمومية وإجراءاتها التجارية، ومن خلال أيضا تقديم توصيات للإصلاح وملاءمة التشريعات مع الإطار والقواعد والمبادئ الأممية.
يذكر، أن هذا المؤتمر عرف مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين وخبراء مهتمين بقضايا حقوق الإنسان.