ورشة دولية بالرباط تبحث تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية للطعن لضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان

انطلقت، صباح أمس الأربعاء بالرباط، أشغال ورشة دولية لبحث سبل تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية للطعن والتشكي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات في أفق إرساء إطار مناسب للمسؤولية القانونية في هذا الشأن، وذلك بمشاركة ممثلي مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عشر دول.
وتتوخى الورشة، التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين حول موضوع «ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، تعزيز تبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، وتحديد وفهم دور هذه المؤسسات لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المقاولات والأعمال التجارية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، في افتتاح اللقاء، أن هذه الورشة تتيح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة في مشروع تشاوري حول «المسؤولية القانونية وطرق الطعن الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأعمال».
وأكد أن الورشة ستسمح أيضا لهذه المؤسسات بتعميق فهمها لهذه المواضيع الناشئة والمعقدة وكيفية التعامل معها، عبر التركيز على العوائق القضائية والعملية أمام الطعون والشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مجال المقاولات وطنيا وخارجيا وتشخيص الأعمال التي يتعين القيام بها فرديا وجماعيا من أجل تتبع مسار إرساء إطار مناسب للمسؤولية القانونية وسبل الانتصاف.
كما أعرب الصبار عن اعتزاز المغرب باستضافة اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان، المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية التي يرأسها المغرب باسم شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر 2015.
ويناقش المشاركون في الورشة عدة محاور أبرزها «إطار التظلم حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات»، و»مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التظلم من خلال معالجة الشكايات والوساطة»، و»مساهمة المؤسسات الوطنية في التظلم من خلال التحقيقات العمومية والتحريات الرسمية حول المقاولات وحقوق الإنسان»، وكذا مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحامل لعنوان «المسؤولية وسبل التظلم».
ويشارك في الورشة، المنظمة بشراكة مع مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ممثلو مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من غانا، وأوغاندا، والكامرون، وجنوب إفريقيا، وكينيا، وماليزيا، ومونغوليا، والفليبين، وألمانيا، والمغرب، إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم الورشة في سياق مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي باشرته سنة 2014 تحت عنوان «المسؤولية وسبل التظلم» والرامي لتوجيه توصيات للدول حول سبل التفعيل الأمثل للركيزة الثالثة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتي تفرض على الدول ضمان ولوج الأطراف المتضررة لتظلم فعلي عبر الوسائل القضائية والإدارية والتشريعية وغيرها، إلى جانب آليات التشكي غير القضائي، خاصة عبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وبعد أشهر من المشاورات المتعددة الأطراف، قدمت المفوضية السامية وثيقة نقاش خلال المشاورات المنظمة يومي 19 و20 نونبر الماضي بجنيف مع الأطراف المعنية، في حين سيتم تقديم التوصيات النهائية الخاصة بضمان الولوج للتظلم المرتبط بالمقاولات أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2016.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد بالإجماع في 26 يونيو 2011 قرارا يحدد المبادئ التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان القائمة على ثلاثة ركائز تتمثل في واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى زيادة سبل الانتصاف أمام ضحايا الانتهاكات المتصلة بالأعمال التجارية. ورغم أن هذه المبادئ لا تكتسي طابعا قانونيا إلزاميا إلا أن لها سلطة رمزية مهمة على المستوى الدولي.