فرنسا تتهم أئمة جزائريين بباريس ب"الرشوة" وتنقلهم للمغرب لإعادة التكوين

اتهمت فرنسا، أئمة جزائريين العاملين بباريس بالحصول على مناصبهم بالرشوة، مشيرة إلى إمكانية نقلهم للمغرب لإعادة تكوينهم، على أساس "إسلام معتدل" يتطابق مع "قيم الانفتاح والتسامح" و"المتجذر أيضا في قيم الجمهورية والعلمانية الفرنسية".

وهاجم تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي "السينا" بشدة الأئمة الجزائريين العاملين بفرنسا، متهما إياهم بالرشوة لقاء حصولهم على هذه المناصب على التراب الفرنسي.
واتهم التقرير الذي أعده مجلس الشيوخ الفرنسي حول تنظيم مكانة وتمويل الإسلام في فرنسا، وتضمن شهادات سيناتورات ومختصين في الدين الإسلامي بفرنسا ورئيس المجلس الفرنسي للديانة السلامية، مؤرخ في 8 فبراير الماضي، بصراحة والأئمة الجزائريين بكونهم بعيدين عن الكفاءة والمهنية والغالبية منهم تحصل على منصبه كإمام على التراب الفرنسي بطرق ملتوية وليس بمؤهلات علمية أكاديمية عن طريق الرشوة.
وقال في هذا الصدد: "غالبية أولئك الأئمة الذين قدموا من الجزائر تحصلوا على مناصبهم بفعل الرشاوى " .
وذهب التقرير أبعد من ذلك حين شكك في مستوى تكوين الأئمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا ودعا إلى تحويل التكوين الخاص بهم من الجزائر إلى المغرب، حيث ذكر في هذا الصدد: "بالفعل تكوين الأئمة يعتبر مشكلا منذ 20 سنة". وأضاف متسائلا: "هل يجب علينا أن نقوم بنقل تكوينهم إلى المغرب".
وأورد التقرير، حسب ما أوردته "الشروق الجزائرية"، أرقاما قدمها إلى رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيبش، قال فيها إن الأئمة المنتدبين الجزائريين يقدرون بنحو 120 إمام بينما يوجد 30 قادما من المغرب و150 من تركيا.
وكانت السلطات الفرنسية قد وقعت على اتفاق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، لتكوين أئمة جزائريين وانتدابهم على التراب الفرنسي حيث تكون فترة التكوين على مرحلتين الأولى بالجزائر وتتضمن دروس اللغة الفرنسية على وجه الخصوص، والثانية بمعهد الغزالي بفرنسا وتتضمن دروسا في اللائكية وقيم الجمهورية الفرنسية.
وهي الاتفاقية التي لاقت معارضة من أطراف فرنسية حيث طالبت باريس بوقف ما أسمته "استيراد الأئمة من الجزائر".
وكان نائب فرنسي قد كشف أن الجزائر قد باشرت عبر سفارتها في باريس إجراءات شراء مسجد باريس داعيا باريس إلى أن تقف ضد هذه العملية.