جددت القوى الكبرى الداعمة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، أمس الاثنين من فيينا دعمها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، كما جددت دعمها حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، كما ورد في بيان روما الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2015، والذي أيّده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259. وحثت جميع الأطراف للعمل بشكل بنّاء باتجاه استكمال الإطار المؤسساتي الانتقالي، وخاصة من خلال تمكين مجلس النواب من القيام بدوره كما هو مبيّن في الاتفاق السياسي الليبي.. واعتبرت هذه القوى في بيانها الختامي لاجتماع فيينا أن "الأمن مسألة أساسية لمستقبل ليبيا". وأن حكومة الوفاق الوطني "تواجه تحديات أمنية خطيرة ودقيقة، ولكنّها لا تواجهها لوحدها". وفيما يلي نص البيان : نرحّب بحضور رئيس الوزراء السراج ونُشيد بقيادته في إدارة المؤسسات الليبية الجديدة من خلال تنصيب الحكومة في طرابلس، والتي تشكّل نقطة تحوّل في العملية السياسية الليبية. ونُعرب عن دعمنا القوي للشعب الليبي في سعيه للحفاظ على وحدة ليبيا. ونؤكد مجدّدا دعمنا لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات (المغرب) في 17 ديسمبر 2015، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، كما ورد في بيان روما الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2015، والذي أيّده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259. ونحثّ جميع الأطراف للعمل بشكل بنّاء باتجاه استكمال الإطار المؤسساتي الانتقالي، وخاصة من خلال تمكين مجلس النواب من القيام بدوره كما هو مبيّن في الاتفاق السياسي الليبي. ونجدّد دعمنا الثابت لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها. ونُشارك الشعب الليبي تطلّعاته لتحويل ليبيا إلى دولة ديمقراطية وآمنة، وتحقيق الوحدة والمصالحة، واستعادة سيادة القانون وسلطة الدولة. ونُعرب عن تضامننا مع الشعب الليبي في مواجهة الصعوبات الإنسانية والاقتصادية التي نتجت عن الأزمة السياسية. ونجدّد عزمنا على مساعدة المؤسسات الليبية وهي تعمل على إعادة الرخاء وتقديم الخدمات الأساسية بصورة عاجلة. وينبغي على جميع فئات المجتمع الليبي من جميع مناطق ليبيا أن تجد مكانها المناسب في العملية السياسية والمساهمة في رسم المسار نحو الاستقرار. ونشجّع السلطات الجديدة في ليبيا على تعزيز التواصل والتوعية داخل ليبيا والبحث عن آليات حوار فعّالة لتعزيز المصالحة. ونحن ملتزمون بدعم كافة جهود حكومة الوفاق الوطني من أجل زيادة التوعية السياسية في كلّ ربوع البلاد. وينبغي على حكومة الوفاق الوطني تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لكافة المناطق في ليبيا وخاصة بنغازي. كما نشيد بالجهود التي تبذلها الدول المجاورة، ودول المنطقة والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف. ونؤكد مجدّدا دعمنا الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد/ مارتن كوبلر، ونثمّن زيارته مؤخرا لمختلف المناطق الليبية. الأمن مسألة أساسية لمستقبل ليبيا. وحكومة الوفاق الوطني تواجه تحديات أمنية خطيرة ودقيقة، ولكنّها لا تواجهها لوحدها. فنحن نحيّي إنشاء حكومة الوفاق الوطني لجهاز الحرس الرئاسي الذي سيتكوّن من عناصر مهنية بموجب المادة (3) من قرار المجلس الرئاسي رقم 2 وذلك لغرض حماية المؤسسات الوطنية، وأعضاء المجلس الرئاسي، وأعضاء الحكومة. ونُدرك الحاجة لجهود تعزيز التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية ونحثهم على العمل بسرعة معًا لوضع قيادة مشتركة بموجب نص الاتفاق السياسي الليبي، وذلك لتنسيق مكافحة تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات الموجودة على التراب الليبي والمصنفة من قبل الأممالمتحدة كتنظيمات إرهابية. إنّ ضمان الأمن والدفاع عن البلاد ضدّ الإرهاب يجب أن تكون من مشمولات قوات أمن وطني موحّدة ومعزّزة. وينبغي على الليبيين أن يكافحوا الإرهاب بالتوحّد. ونتطلع إلى شراكة مع حكومة الوفاق الوطني ودول الجوار لمواجهة التهديد الذي تشكله التنظيمات الإجرامية الضالعة في جميع أشكال التهريب والاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. ونحن نثمّن التعاون بين السلطات الليبية والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تفكيك نموذج الأعمال الذي تعتمده الشبكات الإجرامية بما في ذلك من خلال بناء قدرات خفر السواحل الليبية. ونحن على استعداد لتلبية طلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات المنتدبة من جميع أنحاء ليبيا. هذا وقد عبّرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها لتقديم الطلبات المناسبة إلى لجنة عقوبات ليبيا للإعفاء من الحظر المفروض على الأسلحة، وذلك لشراء الأسلحة الفتاكة والمعدّات القتالية اللازمة لمواجهة التنظيمات الإرهابية لمصنفة من قبل الأممالمتحدة ولمكافحة تنظيم (داعش). وسوف ندعم هذه الجهود بالكامل في حين سنواصل تعزيز الحظر على الأسلحة المفروض من قبل الأممالمتحدة. ونؤكد مجدّدا التزامنا بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية. ونعتبر أنّ حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة باستلام المساعدات الأمنية الدولية. وهي مكلّفة بالحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لصالح جميع أفراد شعبها. وفي الوقت الذي نندّد فيه بالصفقات الأخيره لبيع النفط والأسلحة خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، نجدّد التأكيد على التزامنا بتأييد الحظر المفروض على الأسلحة والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة والتي إقرارها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2278 وغيرها من القرارات ذات العلاقة. ويجب على المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار الليبية أن تعمل تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني. كم أنّ المجتمع الدولي على استعداد لإعادة فتح مقار بعثاته الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن. وعلى حكومة الوفاق الوطني اتخاذ التدابير اللازمةلتوفلير الظروف الأمنية التي تسمح بعودة البعثات الدبلوماسية. الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والعربية السعودية وإسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
