قمة تونس تدعم الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات

أكدت القمة العربية (الدورة العادية الثلاثون) المنعقدة بتونس اليوم الأحد، دعمها للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات سنة 2015.

ودعت القمة التي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيها، وزير العدل السيد محمد أوجار، إلى "حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 دجنبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا".
ورحبت القمة في قرار حول تطورات الوضع في ليبيا، مجددا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، لحل الأزمة في ليبيا بما في ذلك ما تضمنته الخطة بعقد المؤتمر الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقررت القمة في ذات السياق "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل أدائها لمهامها، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية..."
ودعت القمة الدول إلى "تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، وإعادة دعم تأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها"، وكذا الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت القمة مجددا على "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها...
وأعربت القمة من جهة أخرى عن "القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجهها ليبيا ودول الجوار"، وحثت مجلس الأمن على "رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".
كما دعت القمة إلى "تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي..."