تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا. ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت. والاثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. المذكرة أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. اقرأ أيضا: اتفاق "الصخيرات" يعترض الخطة العسكرية لأردوغان وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
