اتفاق “الصخيرات” يعترض الخطة العسكرية لأردوغان

رفضت جامعة الدول العربية التحرك العسكري التركي المرتقب داخل الأراضي الليبية لدعم القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها لدى الأمم المتحدة، وأكدت على ضرورة وقف الصراع المسلح للخروج بحل سلمي.
الاجتماع الطارئ الذي حضره وفد مغربي ترأسه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي، شدد على أهمية على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق "الصخيرات" باعتباره المرجعية الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية الذي تم التوصل إليه في 17 دجنبر 2015.
ورفضت الجامعة "التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية" في إشارة إلى مذكرة التفاهم التركية مع حكومة السراج التي تنص على دعم قوات الوفاق في معركتها ضد قوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من بعض الدول ومرتزقة أجانب.
وعلّلت جامعة الدول العربية رفضها للتدخل التركي لكونه يساهم في "تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة"، وقالت إن السماح بالتدخلات الخارجية "يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة".
ويسعى الأمين العام للجامعة إلى إجراء مباحثات مع مختلف القوى والمنظمات الدولية للعمل على منع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا.
لكن مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، التي وضعتها رئاسة الجمهورية التركية لدى البرلمان تقول إن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب اتفاق الصخيرات، ونالت اعترافا دوليا من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضا جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.
ووفق ما جاء في المذكرة فإن تركيا متشبثة بشرعية ما تود الإقدام عليه في ساحة الحرب الليبية بالتأكيد على أن دعم حكومة الوفاق الليبية ينص عليه قرار مجلس الأمن.
وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نشرت بعض مضامين ولفتت التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع طرابلس، أفادت أن هذه المذكرة على أهمية الاتفاق " على صعيد دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد".
المذكرة أكدت أيضا على "وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا"، حسب ما نشرته وكالة الأناضول.
وتبقى صلاحية تحديد موعد إرسال القوات التركية إلى ليبيا ومكان انتشارها بين يدي الرئيس رجب طيب أردوغان، وستكون مدة التفويض لعام واحد قابل للتمديد.