أغلقت السلطات المغربية شواطئ وأحياء إضافية للتصدي لانتشار وباء كوفيد-19، الذي يستمر تفشيه في منحى تصاعدي منذ أيام عدة في المملكة. وتقرر إغلاق شواطئ مدينتي تمارة والصخيرات قرب العاصمة الرباط ابتداء من الأربعاء بحسب مصدر في السلطات المحلية، مشيرا إلى تزايد الإقبال عليها بعد إغلاق شاطئ سلا المجاور للعاصمة في وقت سابق. وحذرت وسائل إعلام محلية في الآونة الأخيرة من الازدحام الذي تشهده شواطئ مغربية وعدم التزام الإجراءات الوقائية فيها، وذلك منذ تخفيف إجراءات الإغلاق الصحي في حزيران/يونيو. وأغلقت السلطات الاثنين أيضا حيين آخرين في الدارالبيضاء، بعد أحياء أخرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة شهدت الإجراء نفسه الأسبوع المنصرم. واتخذت مؤخرا اجراءات مماثلة في مراكش (جنوب) وطنجة (شمال) وفاس (وسط) والعاصمة الرباط، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء. ويرافق إغلاق الأحياء التي تشهد تفشيا للوباء إقامة حواجز أمنية لمراقبة التنقلات، وتنظيم السلطات المحلية حملات لحض المواطنين على التزام الإجراءات الوقائية. وتشهد المملكة منذ عدة أيام ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يفوق الف حالة جديدة يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات. ونقلت وسائل إعلام محلية عدة انتقادات في الآونة الأخيرة لظروف التكفل بالمصابين في بعض المستشفيات، وكيفية تعامل وزارة الصحة مع الأزمة. ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجل المغرب منذ مطلع آذار/مارس 43558 إصابة بكوفيد-19، بينها 681 وفاة. وحذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع المنصرم من المنحى التصاعدي للاصابات في المغرب، داعية إلى إجراءت أكثر حزما في مواجهة الوباء. وأعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب الاثنين أن المغرب سيشارك في تجارب سريرية للقاح مضاد للفيروس "لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، بدون أن يدلي بأي معلومات دقيقة عن اللقاح المعني. وبدأ المغرب برفع الحجر في حزيران/يونيو عقب ثلاثة أشهر من الإغلاق الصارم، لكن السلطات عادت لتقيد التنقل من وإلى ثماني مدن كبرى ومتوسطة أواخر تموز/يوليو. على صعيد آخر أفادت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي) أن الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية ستدفع نحو مليون مغربي نحو الفقر. ومددت حال الطوارئ الصحية حتى 10 أيلول/سبتمبر، بينما لا تزال حدود البلد مغلقة حتى إشعار آخر، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة الحيوي.
