سجل حزب الاستقلال، في برنامجه الانتخابي لاقتراعات 7 أكتوبر التشريعية، نقط سلبية في مؤشر الاقتصاد الوطني، معتبرا أن العمل الحكومي فشل في تدبير الشأن العام، الأمر الذي سجل تراجعا في مستوى نسبة نمو القطاعات غير الفلاحية، والمنحى التنازلي الرهيب الذي تشهده نسب النمو الاقتصادي، وكذا ارتفاع نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الاجمالي، فضلا عن تراجع متواصل لمعدل الاستثمار الوطني مقارنة بالناتج الداخلي الاجمالي، ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة.. ويدخل حزب الميزان استحقاقات السابع من أكتوبر في شقه المتعلق ب"الاقتصاد"، رافعا شعار "التزامات إرادية من أجل ولوج نادي الدول الصاعدة"، وذلك من خلال توعده بخفض نسبة دين الخزينة، ورفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، مع إحداث 800.000 منصب شغل ما بين سنة 2017 و 2021، وكذا رفع نسبة تحسن الدخل العام الفردي، مع تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر التنمية البشرية. ويعتبر حزب علال الفاسي أن برنامجه "واقعي بُني على توجهات واضحة"، يتوخى منه الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول لصاعدة، استنادا إلى تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، من خلال استعادة المسار التنموي الذي عرف في السنوات الأخيرة تعثرات نتج عنها مشكلات اقتصادية واجتماعية سواء بالنسبة للمواطن أو للمقاولة، أيضا الرفع من وثيرة إنتاج الثروة، لتحقيق التعادلية في توزيع الثروة، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مع توسيع وتقوية الطبقات المتوسطة. وعمل حزب الاستقلال على وضع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، موضحا أن استراتيجيته الاقتصادية تقوم أساسا على دعم الاستهلاك، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي يقوم على دعم الإنتاج والتصدير، الذي يمتح قوته من دعم وتنظيم القطاع الخاص، ثم إصلاح النظام التجاري، وكذلك تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، فضلا عن تحول مواز وتكاملي في البنى الاجتماعية ضمانا لتوسيع، وتقوية الطبقات المتوسطة وتحسين ظروف عيشها. ثم إن دعم الانتاج، خاصة الصناعي والتصديري، نقطة مهمة في برنامج الحزب، وذلك قصد تنظيم القطاع الخاص وتكثيف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والذاتية منها، بالإضافة إلى تحسين استهداف دعم القدرة الشرائية وتوسيع وتقوية الطبقات المتوسطة، عن طريق انعاش الشغل وحماية القدرة الشرائية واستهداف السياسات العمومية للطبقات المتوسطة. وحث في ذات الصدد على العمل بأدوار جديدة للميزانية العامة لدعم النمو والتشغيل، عن طريق تطوير المالية العمومية، وتسريع الاصلاحات الضريبية والجمركية، ثم أيضا إعادة هيكلة الاستثمار العمومي من أجل فعالية ونجاعة أكبر، وذلك من خلال التزام الحزب بخفض نسبة الدين العمومي إلى 70 في المائة، وكذا خفض نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المائة. ويعد حزب الاستقلال ناخبيه بتوفير مستوى مناخ ملائم ومحفز للأعمال، وذلك بتخفيض سقف الضريبة على الشركات إلى 25 في المائة، مع تحسين ترتيب المغرب إلى 55 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال خلال سنة 2021. وعلى مستوى المنظومة القانونية، والادخار وأسواق رؤوس الأموال، يتوعد الحزب المستثمرين برفع معدل الاستثمار الوطني إلى 36 في المائة، وفي الشق المتعلق بدعم المقولات سيتم خفض عدد الشركات المتفوقة نهائيا عن النشاط الاقتصادي إلى 2.500، ثم أيضا الشروع في التطبيق لميثاق المقاولات المتوسطة والصغيرة والذاتية في سنة 2018. وسطر ذات الحزب في برنامجه الانتخابي ضرورة الرفع من إنتاج وتنافسية الاقتصاد الوطني، على مستوى التكوين المهني والمستمر، حيث سيتم العمل على خفض نسبة البطالة عند الحاصلين على الشهادات إلى 7 في المائة، وكذا الرفع من عدد المستفيدين من التكوين المهني إلى مليون خلال سنة 2021. ويلتزم حزب الميزان بتطوير الصناعات الوطنية، والرفع من نسبة القيمة المضافة للصناعات الوطنية إلى 25 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الادماج الصناعي إلى 65 بالمائة، مع تقوية تنافسية العرض التصديري وتنويعه من خلال تحسين نسبة تغطية الصادرات والواردات في الميزان التجاري إلى 80 في المائة. كما لم يفت الحزب أن يشير إلى دعمه لقطاع الفلاحة والصناعات المرتبطة بالصيد البحري، من خلال توعده برفع مستوى الصادرات الفلاحية إلى 50 مليار درهم في الولاية التشريعة للحكومة المقبلة، أيضا تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والقطاع المعدني، حيث سيتم رفع حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الإجمالي من الطاقة الكهربائية. وفي مجال تنمية البنيات التحتية والنقل واللوجيستيك والنشاط السياحي، أكد حزب الميزان على ضرورة توسيع الشبكة الوطنية للطرق السيارة إلى 2.500 كلم، ثم الرفع من عدد السياح إلى 15 مليون خلال سنة 2021. بالموازاة مع ذلك ستتم تنمية الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، من خلال رفع عدد التجار المستفيدين من برامج المواكبة والدعم، ب 20.000 مستفيد، بالإضافة إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع الصناعة التقليدية إلى 300 مليون درهم، فضلا عن إنعاش التشغيل، من خلال الرفع من نسبة الطبقات المتوسطة إلى 65 في المائة، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة. وفي الأخير، ختم حزب علال الفاسي برنامجه الانتخابي في شقه المتعلق بالاقتصاد باستهداف الطبقات المتوسطة، استنادا إلى خفضه الضريبة على القيمة المضافة إلى 18 في المائة، وخفض نسبة التضخم بنسبة 1 بالمائة، ناهيك عن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تسريع وتيرة خلق التعاونيات النشيطة ب 5.000 تعاونية جديدة، والرفع من نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الاجمالي إلى 7 في المائة.
