سياسات اجتماعية ناجعة وتطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية أبرز مرتكزات البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

يرتكز البرنامج الانتخابي الذي سطره حزب الاستقلال في سياق انتخابات 7 أكتوبر على أربعة محاور أساسية يأتي في مقدمتها القيام بإصلاحات هيكلية ذات بعد أفقي، ثم اعتماد سياسات اجتماعية إرادية وناجعة، وتطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، واستكمال الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.
وضمن الحزب برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار " تعاقد من أجل الكرامة" مجموعة من الالتزامات "الإرادية" التي يرى أنها كفيلة بتمكين المغرب من ولوج نادي الدول الصاعدة، تتمحور حول 556 تدبيرا و 90 هدفا و 64 التزاما.
ويلتزم حزب الميزان من خلال هذا البرنامج ، الذي وصفه بالواقعي والمبني على توجهات واضحة المعالم ، بوضع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية من خلال التحول من اقتصاد يقوم أساسا على دعم الاستهلاك إلى اقتصاد تنافسي يرتكز على تعزيز الإنتاج والتصدير.
وحدد الحزب كمرتكزات لهذا التحول بالخصوص، دعم الاستثمار وكذا دعم وتنظيم القطاع الخاص، وإصلاح النظام التجاري والتحول إلى منطق التحرير الاستراتيجي المبني على التكامل الاقتصادي، وتأهيل وتكوين الرأسمال البشري لبناء القدرات التقنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تحول مواز وتكاملي في البنى الاجتماعية لضمان توسيع وتقوية الطبقات المتوسطة وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين لتحقيق التعادلية الاجتماعية.
وتقوم أسس هذا النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية بالخصوص على دعم الإنتاج، خاصة الصناعي والتصديري، وتنظيم القطاع الخاص وتكثيف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والذاتية، وتحسين استهداف دعم القدرة الشرائية وتوسيع وتقوية الطبقات المتوسطة، وخلق أدوار جديدة للميزانية العامة لدعم النمو والتشغيل.
وبلغة الارقام، يراهن الحزب من خلال مشروعه الانتخابي على خفض نسبة دين الخزينة من 65 في المائة خلال 2016 إلى 55 في المائة خلال سنة 2021، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي في القطاعات غير الفلاحية إلى 8 في المائة في 2021، زائد نقطة مئوية سنويا، مقابل معدل 3 في المائة في الفترة ما بين 2012 و2016، بالإضافة إلى تحسين صافي إحداث مناصب الشغل من 169 ألف منصب ما بين 2012 و 2016 إلى 800 ألف منصب شغل ما بين 2017 و2021، والرفع من نسبة تحسن الدخل الخام الفردي إلى 30 في المائة ما بين 2017 و2021 ، مقابل 8 في المائة ما بين 2012 و2016، وكذا تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر التنمية البشرية من الرتبة 126 خلال 2015 إلى الرتبة 81 سنة 2021.
ويقترح البرنامج الانتخابي للحزب مراجعة إصلاحات الحكومة الحالية لنظام التقاعد والتي اعتبرها "كارثة في حق الموظفين"، وكذا رفع الدعم عن صندوق المقاصة.
وبالنظر لمكانة الطبقات المتوسطة في إنجاح أي تصور تنموي ، فإن الحزب يلتزم بدعم هذه الطبقة من خلال تحسين الدخل الفردي وإنعاش التشغيل، وإدماج القطاع غير المهيكل، والرفع من القيمة المضافة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن طريق مجموعة من التدابير منها تسريع وتيرة أجرأة الاستراتيجيات القطاعية بإدماج البعد الجهوي والأحواض الجهوية للتشغيل، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الذاتية، وحماية وتحسين القدرة الشرائية، واستهداف السياسات العمومية للطبقات المتوسطة، ووضع منظومة لتشجيع تطوير الأنشطة المدرة للدخل.
وأكد في هذا السياق بأنه سيعمل بالخصوص على رفع نسبة الطبقات المتوسطة إلى 65 في المائة خلال 2021 مقابل أقل من 50 في المائة سنة 2015، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة خلال 2021 مقابل حوالي 10 في المائة سنة 2016، وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى 18 في المائة خلال 2021 مقابل 20 في المائة خلال 2016.
ولتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، حدد الحزب مجموعة من الالتزامات، تهم تغطية حاجيات العالم القروي والمناطق النائية من الشبكات الا ساسية ، في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق ثم توفير شروط الحماية الاجتماعية ، حيث تروم هذه الالتزامات، على المدى القريب، فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية ب 95 في المائة في أفق سنة 2021 مقابل 79 في المائة سنة 2015، والربط التام بالشبكة الوطنية للماء الشروب بنسبة 100 في المائة في أفق 2020 مقابل 93 في المائة في 2015.
ويلتزم الحزب بتكثيف وتنويع عرض السكن وذلك عبر القضاء على العجز في هذا المجال والقضاء على السكن الصفيحي وتنويع العرض السكني لفائدة الطبقات المعوزة ومتوسطة الدخل، وذلك طبقا لمجموعة من الالتزامات تتمثل في القضاء على السكن في أحياء الصفيح ب 100 في المائة في أفق 2021، مقابل حوالي 90 في المائة في 2015 ، ثم تقليص العجز في المساكن إلى 100 ألف وحدة في أفق 2021، عوض 400 ألف وحدة في 2015.
وبالنسبة لقطاع التعليم ، يراهن حزب الاستقلال على اعتماد تعليم ناجع لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال التعليم الأساسي الذي يهدف إلى تعميم وإلزامية تمدرس الأطفال إلى سن 15 سنة، فضلا عن تحسين جودة التعليم من حيث المناهج – اللغات – القيم، عبر مجموعة من التدابير من بينها إصدار القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحسين المناهج والتكوينات وملاءمتها، بتنسيق مع القطاع الخاص، مع حاجيات القطاعات الاقتصادية ومع تطور المهن الجديدة والمستقبلية، بالإضافة إلى جعل التعليم الأولي الزاميا للدولة والأسر ودمجه في التعليم الابتدائي.
وارتباطا بهذا القطاع ، يركز البرنامج الانتخابي للحزب، على اعتماد تعليم عالي في خدمة التنمية، والوصول لبحث علمي محفز للابتكار والتنافسية وإرساء حكامة جديدة للبحث العلمي مع التزامه بالرفع من نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، أي من 0.6 في المائة خلال 2015 إلى 1.5 في المائة بحلول 2021، بالإضافة إلى تحسين رتبة المغرب في إنتاج المقالات العلمية إفريقيا، من الرتبة 6 في إفريقيا خلال 2015، إلى الثاني إفريقيا بحلول 2021.
وعلى صعيد الحكامة يؤكد حزب الاستقلال، على إرساء حكامة فعالة، من خلال تعميم وتقييم السياسات والاستراتيجيات العمومية، وتقوية آليات الحكامة التشاركية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والقضاء على جميع أشكال الامتيازات عبر وضع هيكلة حكومية مبنية على الأقطاب بما ينسجم مع تقوية فعالية الأداء الحكومي، وإحداث هيئة لقيادة وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية، وضمان الالتقائية والتجانس بين تدخلات الأجهزة الإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح نظام التصريح بالممتلكات، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة.
ويلتزم الحزب في هذا القطاع بتحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر إدراك الرشوة من الرتبة 88 خلال 2015 إلى الرتبة 50 خلال سنة 2021.
ويؤكد الحزب من خلال برنامجه ، على ضرورة خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن، من خلال تحسين أداء وجودة خدمات الإدارة، واعتماد طرق حديثة للتنظيم والتسيير، بالإضافة إلى التحكم في نفقات تسيير الإدارة، عن طريق إعادة هيكلة الإدارة وإعطاء قوة تقريرية لمسؤولي القطاعات الحكومية على الصعيد الجهوي، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتدبير استراتيجي للموارد البشرية وإصلاح شامل للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبالنظر للدور المحوري للقضاء في أي بناء ديمقراطي، فقد التزم حزب الاستقلال بخلق قضاء عادل ومستقل، عبر تحقيق استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز وتحسين الوساطة القضائية، وتخليق الادارة القضائية، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير من بينها تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الاضطلاع بأدواره الدستورية، ودعمه بالإمكانيات القضاء البشرية والمادية الضرورية من أجل ضمان أوسع لاستقلالية السلطة القضائية، وإصلاح شامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتحديث وتأهيل البنيات التحتية القضائية.