تصدع داخل اليسار.. والشناوي يتهم منيب بالانقلاب على مؤسسات الحزب

مازالت تداعيات قرار نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مستمرة، على خلفية فكها الارتباط بأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث سحبت التوقيع الذي كانت قد قدمته إلى وزارة الداخلية من أجل دخول الانتخابات برمز موحد.

واتهم النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار مصطفى الشناوي، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ب"الانقلاب" على قرارات ومواقف ومؤسسات الحزب، وأعلن تشبثه بمشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي وبرمزها الرسالة.

وقال الشناوي، إن "الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قامت بتصرف فردي طائش وأرعن وذلك بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته، حيث يتمثل هذا التصرف في ذهابها إلى وزارة الداخلية لسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الاشتراكي الموحد .

وأضاف الشناوي العضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أنه وحسب القانون الأساسي ل PSU لا يحق بتاتا للأمينة العامة أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي".

وأوضح النائب البرلماني، غن فيديرالية اليسار أن "الانتخابات من القضايا الثلاثة المشتركة للفيدرالية، بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها".

واعتبر قرار نبيلة منيب "خطأ جسيما" ستتحمل فيه "مسؤولية تاريخية كبيرة لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة".

ودعا الشناوي إلى عقد "المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في أقرب الآجال، وسوف نسلك جميع الطرق والآليات القانونية والتنظيمية لبلوغ ذلك الهدف".

إلى ذلك تأتي هذه الرجة داخل تحالف اليسار، مع قرب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل.