طلب حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الأحزاب التونسية تمثيلا في البرلمان انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية اثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس. كما دعا الحزب إلى "ارساء حوار وطني" لاخراج البلاد من الأزمة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وصرح القيادي في حزب النهضة نور الدين البحيري لفرانس برس "قررنا النضال السلمي لافشال هذا المشروع وندعو الرئيس إلى مراجعة هذه القرارات والعودة إلى العقل".
واضاف "بلادنا تحتاج إلى تضامن وطني، لسنا في حاجة لافتعال قضايا خلافية تقسم المجتمع والمؤسسات والدولة والأحزاب وتعزل تونس دوليا".
وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعي د تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.
جاء الاعلان تزامنا مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية خاصة واشنطن وباريس وبروكسل.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون… ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد".
ودعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية "في إطار القانون". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل ألا يهدد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه".
وبعد أن اعتبرت النهضة اعلان سعيد "انقلابا على الثورة والدستور"، جاء الثلاثاء في بيان للحركة الممثلة في البرلمان 53 من أصل 217 نائبا أنها "من أجل الخير للحياة الديموقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان ي ستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
والاثنين قرر سعيد أن يعفي من مهامهم كلا من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.
قوبلت قرارات سعيد بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
في المقابل، عبر آخرون عن رفضهم لها معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الدكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.
